انطلق اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس البلاد، ميشال عون ، في قصر بعبدا الرئاسي، شرق العاصمة بيروت، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب.
وأعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني، الخميس، مواصلة حكومة بلاده مشاوراتها بشأن سندات "يوروبوند" مقومة بالدولار تُستحق في مارس/آذار المقبل.
وتبلغ قيمة السندات -التي لاقت جدلا على مستوى الحكومة والقطاع الخاص حول سدادها أو تأجيلها- نحو 1.2 مليار دولار، وتستوجب السداد في 9 مارس/آذار المقبل.
وقال وزني، في بيان للرئاسة اللبنانية، أعقب اجتماعا تناول الوضع المالي والاقتصادي ترأسه عون في بيروت، إن "خيارات متعددة طرحت بشأن السندات.. وتمت دراسة كل خيار بعمق سواء لناحية الدفع (السداد) أم عدمه"، دون تقديم تفاصيل بشان تلك الخيارات.
وذكر أن اتفاقا تم "على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب؛ لأن المسألة مهمة للغاية بالنسبة للبلاد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي ولعلاقاتنا الخارجية على حد سواء".
والأربعاء، دعت جمعية مصارف لبنان، عبر بيان، إلى وجوب سداد استحقاق السندات الشهر المقبل، معتبرة أن الإلتزام بسداد تلك السدات هو "حماية لمصالح المودعين ومحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية، وصونا لعلاقاته مع المصارف المراسلة".
ويتزامن استحقاق السندات مع أزمة تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، والتي دفعت إلى ظهور السوق الموازية (السوداء) للعملة الأجنبية، التي تبيع الدولار بـ2200 ليرة، مقابل 1507 في السوق الرسمية.
وحسب بيان منفصل للرئاسة اللبنانية، طلب الرئيس عون من الوزراء "المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021، لكي تسلك مسارها ضمن الفترات الدستورية المحددة".
وشدد عون أن "المطلوب من الجميع، العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها، والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارىء".
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)؛ ما يهدد المواطنين في وظائفهم، تزامنا مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق أرقام رسمية.
