فلسطين أون لاين

تقرير محللان: السلطة لن تسمح بتدحرج الرفض الشعبي لـ"صفقة ترامب" نحو انتفاضة ثالثة

...
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

أكد محللان سياسيان أن السلطة لن تسمح بتدحرج الأمور بالضفة الغربية باتجاه "انتفاضة ثالثة" في إطار الرفض الشعبي لـ"صفقة ترامب"، مشيرين إلى أن التزامات التنسيق الأمني تفرض عليها مجابهة أي عمل مسلح هناك باعتقال القائمين عليه.

كان جنرال إسرائيلي بارز، حذر من "تصعيد خطير"، قد يقع في الضفة الغربية المحتلة، "لا يمكن التحكم به" من قبل (إسرائيل)،  رغم استمرار حفاظ السلطة الفلسطينية على التنسيق الأمني، لأنه "يشكل أساساً وجودياً لها".

رفض مستمر

ويرى المحلل السياسي، عمر قاروط، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الضفة الغربية في أعقاب الإعلان عن صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية يناير، تشكل تطورًا نوعيًا ومغايرًا عن كل ما سبق من المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال قاروط لـ"فلسطين": إن تلك الأحداث قد تفتح مجال الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي بأشكال وأدوات جديدة يبتكرها المقاوم والشارع الفلسطيني في مقابل الصمت والغياب العربي والفلسطيني الرسمي وعجزه عن استخدام أدوات فاعلة للتصدي للصفقة.

ويعتقد بإمكانية حدوث مواجهات مع الاحتلال في إطار تطبيق "صفقة ترامب" لأن الشارع الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بمصادرة أرضه وممتلكاته ورهن مصيره ومستقبله لسلطات الاحتلال وحلفائها في العالم والمنطقة وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

ويستشرف بأن الشارع سيفاجئ السلطة التي تواصل التنسيق الأمني بردة فعله من خلال تصديه لكل ما تتضمنه "صفقة ترامب" من تغييرات جوهرية على الأرض مما سيضع السلطة أمام مأزق وامتحان تاريخي يتمثل في تحمل مسئولياتها الوطنية أو الاتفاق مع الاحتلال والولايات المتحدة ضده.

أريحية كبيرة

بدوره، رأى المحلل السياسي، تيسير محيسن، أن حساسية الأوضاع في الضفة الغربية تحتل المساحة الأكبر من تعاطي أجهزة أمن الاحتلال على كل الصعد فيها، فرغم أنه تم الإعلان عن "صفقة ترامب"، إلا أن هناك حرصا أمريكيا إسرائيليا واضحا على ردود الفعل.

وقال: "إن السلطة –بالاتفاق مع الاحتلال والولايات المتحدة- في معارضتها للصفقة، لن تطال التنسيق الأمني الذي هو محور العلاقة الأساسية بين السلطة والاحتلال ويعطيه أريحية كبيرة بأن لا تصل الأمور بالضفة لحالة من الانهيار الأمني من خلال فرصة التعبير عن الرفض للصفقة.

وأشار إلى أن الرؤية الاسرائيلية تنسجم لحد كبير مع موقف السلطة التي أكد رئيسها محمود عباس عقب الإعلان عن الصفقة، أنه لن يسمح باندلاع انتفاضة ثالثة وسيجابه الصفقة بالعمل الدبلوماسي والسياسي فقط.

وقال: "وللتأكيد على هذا الموقف، قدِمت رئيسة المخابرات الأمريكية بنفسها للاجتماع بضباط الأمن الفلسطينيين لتعزيز العلاقة بين الطرفين وتقدم مزيدا من التسهيلات والدعم لأجهزة الأمن الفلسطينية بهدف إبقاء حالة تفاعل الرفض تجاه الصفقة في حدود تظاهرات شعبية في مراكز المدن وعدم السماح بدحرجتها لعمل مقاوم في الضفة والقدس".

وينوه إلى أن الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال حريصتان على عدم اختلال موازين الأمن التي عملتا على تثبيتها بتوطيد العلاقة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تقاطع الهدف بين الاحتلال والسلطة في رفض اندلاع أي عمل أمني سيشكل عائقا استراتيجيا لتطور رفض الصفقة لأي نوع من المقاومة خاصة المسلحة منها.