اندلعت مواجهات واسعة، صباح اليوم الثلاثاء، بين قوى الأمن اللبنانية ومحتجين حاولوا إغلاق طرق مؤدية إلى المجلس النيابي وسط بيروت، لمنع انعقاد جلسة تناقش البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

وتجمع، منذ ساعات الصباح الباكر، المتظاهرون أمام البرلمان بهدف منع النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إليه حيث من المتقرر أن يتم إجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب.

وواجهت قوات الأمن اللبنانية المحتجين باستخدام خراطيم المياه الذين رشقوها بالحجارة لمنع النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى البرلمان، لحضور الجلسة المقررة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت بيروت، لإجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب.

كما أطلقت قوى الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا تخطي العوائق والحواجز الإسمنتية بمحيط فندق "لوغري" وجريدة "النهار" وسط العاصمة، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية.

وكانت كتل حزب الله (13 حزب الله)، حركة أمل (17 نائبًا)، التيار الوطني الحر (26 نائبًا)، اللقاء التشاوري (3 نواب)، تيار المردة (5 نواب)، سيمنحون الحكومة الثقة، فيصل عددهم إلى 65 نائبًا.

فيما أشارت كتل المستقبل (20 نائبًا)، حزب القوات اللبنانية (15 نائبًا)، الحزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب)، حزب الكتائب (3 نواب)، كتلة العزم (4 نواب) وعدد من النواب الآخرين، منهم مستقلون عدم منحهم الثقة للحكومة، ليصل عددهم إلى 55 نائبًا.

في وقت دعت فيه مجموعات من الحراك اللبناني، جميع اللبنانيين للنزول إلى وسط بيروت، ومحاصرة البرلمان، لمنع النواب من الوصول إلى جلسة النواب تحت شعار "لا ثقة".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني اتخاذه إجراءات أمنية استثنائية في محيط المجلس والطرقات المؤدّية إليه، قبيل انعقاد الجلسة المخصّصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح حكومة حسان دياب الثقة يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق إعلام محلي.

ودعا الجيش المواطنين إلى "التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام، وحفاظا على الأمن والاستقرار".

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن دياب تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون بعد مخاض استمر لشهور.‎

وتخلُف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.