الخليل - خاص "فلسطين"
لم تدخل المياه ولو مرّة واحدة منذ أكثر من ستين يوما صنبور المياه في منزل المواطن محمد رجوب بمدينة دورا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية، بفعل أزمة فادحة تعيشها هذه المنطقة التي يتجاوز تعداد سكانها الخمسين ألف نسمة.يقول الرجوب لصحيفة "فلسطين" إنّ هذه الأزمة المستجدة التي يعيشها مع معظم السكان في دورا، لا تجد طريقها للحل رغم الوعود التي قطعتها البلدية والجهات المختصة على نفسها بإعادة المياه في السرعة القصوى، لافتا إلى أنّ هناك أزمة سنوية في فصل الصيف تتعلق بشح المياه، لكنّ ملامحها خلال شهر رمضان آخذة بالتصاعد والاتساع.
ويشير إلى أنّه بات يعتقد أنّ هناك تهديدا حقيقيا على حياة المواطنين في ظلّ هذه المعادلة الصعبة من الانقطاع، وعدم الحلحلة الجزئية لهذا الأمر، مشيرا إلى أنّ كافة الجهات مطالبة بالسرعة القصوى بالعمل الجاد على إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة قبل تصاعدها أكثر فأكثر وفوات الأوان.
ويكشف عن لجوئه وبقية المواطنين لشراء صهاريج للمياه يقارب الصهريج الواحد فيها على نحو (300) شيكل، وهو سعر قابل للارتفاع مع ازدياد الطلب على المياه، ونقلها من مناطق بعيدة، لكنّه يعرب عن قلقه وتخوفه من سلامة مصادر المياه، خاصّة وأنّ معظم المصادر من ينابيع قريبة للتجمعات السكنية ولا تخضع لفحوص من جانب الجهات المختصة، ناهيك عن عدم تحديد سعر معين للصهاريج أيضا من جانب الجهات المختصة.
وفي مدينة الخليل، تحاول بلدية المدينة أكبر تجمع سكاني في الضفة الغربية توزيع المياه ضمن دورات معينة، خاصة وأن المياه تصل المدينة بكميات قليلة، لا تتجاوز الـ(50 لترا) يوميا من الماء، في الوقت الذي يقدّر فيه معدل الاستهلاك العالمي للمياه بنحو (120 لترا).
يقول مسؤول توزيع المياه في بلدية الخليل جاد أبو صبيح إنّ عملية التوزيع تأتي في إطار التعامل مع الكميات المحددة التي تصل المناطق، لكنّه يشير إلى أنّ تحسنا ملحوظا طرأ على نسب المياه خلال الأيام الماضية بعد إصلاح الخلل في مصدرين للمياه تزودان مدينة الخليل.
لكنّ أبو صبيح يرى أنّ المشكلة الأساسية في انقطاع المياه تتمثل في نقص الكميات الواصلة من "إسرائيل" إلى القرى والبلدات الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ نصيب المستوطن في المستوطنات المجاورة لمدينة الخليل يتجاوز نصيب الفلسطيني بأكثر من خمسة أضعاف.
ويلفت إلى أنّ المصدر للمياه في الضفة الغربية وخاصة في الخليل من الحوض الشرقي الذي بات حوضا منهكا، ويقدّم كميات قليلة من المياه، وهي أقل بكثير من الاحتياجات المطلوبة، ناهيك عن المصدر الإسرائيلي المتذبذب.
ويرى بأن المعضلة الرئيسة في هذا الأمر، هي السيطرة الإسرائيلية على الأرض، ومنع الفلسطينيين من حفر أيّة آبار جديدة، وبالتالي السيطرة على الحوض الغربي الغني بالمياه، والقريب نسبيا من المدن الإسرائيلية المحتلة عام 1948، ومنع الفلسطينيين من الاستفادة منها وتغذيتها للآبار الإسرائيلية، وتحويل مياه آبار الضفة الغربية إلى إسرائيل وبيعها للفلسطينيين، مبينا بأنّ هذه هي المعادلة.