نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة هبة يزبك، لانتخابات الكنيست الـ23 التي ستجري في الثاني من آذار/مارس المقبل، ومن المقرر أن يصدر قرار المحكمة في القضية حتى يوم الأحد.
وقال المحامي من مركز عدالة حسن جبارين "إن الجلسة في المحكمة العليا، بخلاف لجنة الانتخابات، ناقشت القضية من ناحية قانونية بحتة، وكان ظاهرا ضعف الادعاءات التي أرفقها من يسعون لشطب ترشح النائبة يزبك".
وأضاف: "نحن واثقون أن لا أساس قانوني أو دستوري للشطب، ونأمل أن تأخذ المحكمة قرارها بناء على النقاش القانوني وأن لا تخضع للتحريض والحملة المسعورة التي تشنها مختلف الأحزاب الإسرائيلية ضد المواطنين العرب وممثليهم السياسيين".
وكان مركز "عدالة"، قد قدم باسم القائمة المشتركة والنائبة يزبك، رده القانوني للجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب المختلفة ضدها.
وجاء في نص الرد القانوني أن "طلبات الشطب التي قدمتها أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا وقوة يهودية (عوتسما يهوديت) لا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري، بل جاءت بدافع من العنصرية والرغبة في التحريض على المرشحين العرب وإلغاء حق الأقلية العربية في اختيار ممثليها السياسيين في الكنيست".
بدورها، قالت يزبك: ""نقف اليوم هنا للمرة الثالثة خلال أقل من عام من أجل الرد على حملة تحريض متواصلة من قبل اليمين، الذي يحاول نزع الشرعية عن المجتمع العربي ونوابه الذين انتخبهم".
وأضافت: "نستمد شرعيتنا من شعبنا وجمهور منتخبينا وليس من قوى اليمين التي تعمل من منطلقات الانتقام السياسي وعدم قدرتهم على مواجهة مشروعنا السياسي والاجتماعي العادل".
وتابعت: "سنستمر بمشروعنا العادل من أجل حقوق أبناء مجتمعنا، وسنستمر بوحدتنا في مواجهة السياسات العنصرية ومحاولات كم الأفواه وتجريم العمل السياسي".