طالب اتحاد الصناعات الإنشائية، المؤسسات الدولية، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإعادة توريد الإسمنت إلى قطاع غزة، محذراً من تبعات استمرار ذلك القرار، على توقف أنشطة الأفراد والشركات، ومشاريع اعادة الاعمار.
وبدأت سلطات الاحتلال الأحد الماضي، بإجراءات تقضي بمنع توريد الاسمنت إلى قطاع غزة وسحب نحو (460) تصريحًا من التجار ومنعهم من السفر عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، بحجة التوتر الحالي مع غزة.
وقال محمد العصار، أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال أوقف دخول الإسمنت بنوعيه، المسلح وغير المسلح للقطاع، وإن استمر في قراره، سيعيق أنشطة الأفراد والشركات.
وأشار العصار إلى أن طن الاسمنت في السوق المحلي، قفز من (430) شيقلاً إلى (460) شيقلاً عقب وقف الاحتلال توريد الإسمنت، معبراً عن تخوفه من زيادة أخرى في الأسعار إن استمر الحظر.
ولفت إلى أن المواطن لا يشعر حالياً بنقص في الإسمنت، لوجود كميات لا بأس بها في مخازن التجار، وبسبب نقص السيولة النقدية.
وأكد العصار أن الشركات العاملة في الصناعات الإنشائية، ستكون أكثر تضرراً من قرار المنع، لأن نقص امداد السوق المحلي بالإسمنت سيؤخر تنفيذ مشاريع الشركات المتعاقدة مع الأفراد والمؤسسات الرسمية، والدولية، والقطاع الخاص، وبالتالي أي ارتفاع في السعر ستتحمله تلك الشركات مما يقلل من هامش ربحها ويخسرها كذلك.
ونبه إلى أن أسعار الإسمنت في السوق المحلي، بدأت في الارتفاع النسبي، معبراً عن تخوفه من الارتفاع الكبير إن استمر الاحتلال في المنع وما يقابله من نقص من الكميات المتوفرة في الوقت الراهن.
وفي السياق بين العصار أن الإسمنت المورد من الجانب المصري، يورد إلى قطاع غزة ثلاثة أيام أسبوعيّاً؛ الأحد، الثلاثاء، الخميس، بواقع 1500-2000 طن، وهي كميات غير كافية في ظل استمرار الاحتلال وقف توريد الإسمنت من جانبه.
ولفت إلى أن نشاط المصانع والشركات العاملة في الصناعات الإنشائية في الأساس محدود بسبب نقص السيولة لدى المواطنين، ومحدودية المشاريع الدولية.
وكان الاحتلال قد سمح الخميس الماضي -ولأول مرة- بتوريد حوالي (27) شاحنة من الإسمنت المخصص لأعمال القصارة والتشطيب دون العمل وفق خطة روبرت سري "السيستم" والتي تتضمن آلية رقابة وفق نظام حاسوبي، يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب: إن الإسمنت يعد من السلع المهمة في الصناعات الإنشائية وأعمال البناء والبنية التحتية، التي لا غنى عنها في الحياة الاقتصادية لاسيما وأن لابديل لها في قطاع غزة.
وعد رجب في حديثه لصحيفة "فلسطين" منع الإسمنت، له تأثير كبير على المهن المرتبطة به، كما أنه يؤدي إلى حدوث ارتفاع في الأسعار، والتي في النهاية سيتحملها المواطن الذي يواجه ظروفاً اقتصادياً صعبة للغاية.
