أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية الشهر الجاري، 35 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجونها؛ بينهم فتاة، وذلك بحسب معطيات صادرة عن "نادي الأسير الفلسطيني".

وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن بين الأسرى الصادرة بحقهم قرارات اعتقال إدارية (دون تهمة أو محاكمة)، 11 أسيراً من مدينة بيت لحم، وثمانية من الخليل، إلى جانب ستة آخرين من جنين، وخمسة من رام الله، واثنين من نابلس، وثلاثة من القدس وقلقيلية وطولكرم.

وبيّنت أن من بين الأوامر الإسرائيلية؛ 13 أمراً استهدف أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

وبين "نادي الأسير"، أن الاحتلال أصدر أمراً بحقّ الأسيرة إحسان حسن الدبابسة، من الخليل، لمدّة ستة شهور، علماً أنها أسيرة محرّرة أُعيد اعتقالها بتاريخ 27 شباط/ فبراير المنصرم.

وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين الإداريين.

وتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني؛ حيث تقوم باحتجاز الأفراد دون تقديم لوائح اتهام بحقهم لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.