أعربت والدة الأسير هيثم سياج، المعتقل في سجون الاحتلال، وأحد رفاق الشهيد باسل الأعرج الخمسة، عن خشيتها من تجديد محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري لنجلها ورفاقه الثلاثة المعتقلين أو محاكمتهم، بعد توجيه محكمة الصلح في رام الله وسط الضفة الغربية، اتهامات لهم، أبرزها "حيازة سلاح وتشكيل خلية مقاومة".
وأوضحت هنادي سياج (42 عامًا)، في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أنه من المقرر انتهاء محكومية نجلها المقررة 6 أشهر إدارية في 25 إبريل/ نيسان القادم، لكن محكمة الصلح في رام الله (التابعة للسلطة) أرجأت موعد جلسة المحاكمة إلى 30 إبريل (أي بعد 5 أيام من إطلاق سراحه).
والمعتقلون إلى جانب سياج، هم: محمد حرب، وسيف الإدريسي، ومحمد السلامين، فيما لم يعتقل الاحتلال الشاب علي دار الشيخ الذي كان مع رفاقه معتقلا في سجون السلطة طيلة 5 أشهر.
وعزت سياج، إرجاء موعد المحاكمة حتى 30 ابريل القادم إلى وجود "تنسيق حرفي بين السلطة والاحتلال"، مؤكدة أن أهالي المعتقلين سيتخذون خطوات تصعيدية حال اعتقال السلطة لأبنائهم بعد إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.
وقالت: "توقعنا أن يغلقوا القضية لأنها أصبحت مهزلة منذ البداية (..) تفاجأنا بالتهمة الموجهة من محكمة الصلح برام الله بالحيازة على سلاح"، معربة عن خشيتها من اعتقاله مجددا في سجون السلطة، بالقول: لا أريد أن يخرج ابني من سجون الاحتلال وتسجنه السلطة ".
وأضافت: "هيثم ومنذ كان عمره 16 عاما ونصف تنقل بين سجون السلطة والاحتلال"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلته 15 شهرا بتهمة إلقاء حجارة وبعد ثمانية أشهر من الإفراج عنه اعتقلته السلطة في 8 إبريل/ نيسان الماضي لمدة 5 أشهر أفرجت عنه في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، ثم اعتقله الاحتلال في 19 سبتمبر 2016.
وأكدت أن أبناءهم أنكروا بما فيهم الشهيد باسل الأعرج خلال اعتقاله لدى السلطة موضوع السلاح، متابعة بالقول: "لو الاحتلال لديه دليل أنهم كانوا يحملون سلاحا، لما سمح لهم أن يتواجدوا في منازلهم لمدة شهر واحد".
وقالت: "نشعر أن هذه القضية وهمية ومسلسل لا نفهمه حتى الآن، وذلك منذ اختفائهم لمدة 10 أيام ثم رمي هواتفهم المحمولة والحاسوب الخاص بهم ووثائقهم الشخصية في حاويات القمامة برام الله"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى ادعاءات السلطة لحظة اختفاء المعتقلين الستة بأن المستعربين الإسرائيليين اعتقلوهم.
ورأت أن الاحتلال يريد أن يبقى ملف هؤلاء المعتقلين لدى السلطة على غرار الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتواجدون في سجونها على خلفية مقاومة الاحتلال، متممة: "يجب على السلطة أن تخجل من نفسها وتغلق القضية".