مع إطلالة العام الجديد 2020 كان لافتًا تنوع وسائل الضغط على السلطة في رام الله لرفع عقوباتها ضد قطاع غزة والتخفيف عن سكانها، إذ انطلقت مؤخرًا، حملات عدة تطالب السلطة بوقف إجراءاتها العقابية المفروضة على القطاع منذ إبريل/ نيسان 2017.

كان آخر تلك الحملات، "الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق الموظفين في المحافظات الجنوبية"، والتي تطالب السلطة بوقف التمييز بين موظفي غزة وزملائهم في الضفة الغربية، وإنهاء معاناتهم ومساواتهم بزملائهم.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، خاطب خلال فعالية إحياء الذكرى الـ(55) لانطلاقة فتح، أنصار الحركة وأبناء القطاع، بأن العام الجاري 2020 سيكون "عامًا لتحقيق مطالبكم وإنهاء معاناتكم".

وقف التمييز

وقال الناطق باسم الحملة رامي أبو كرش: "بعد فشل كل الوعود واللجان لإنهاء معاناتنا وصرف رواتبنا ومخصصاتنا المالية ووقف التمييز بين موظفي غزة والضفة الغربية أطلقنا الحملة الشعبية للدفاع عن حقوقنا".

وأوضح لصحيفة "فلسطين"، أن الحملة تهدف لوقف التمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف الانتهاكات القانونية للحقوق المدنية والسياسية والوظيفية واحترام قانون قوى الأمن، وقانون الخدمة المدنية، وإنهاء معاناة تفريغات 2005، وإنهاء معاناة الموظفين وصرف حقوقهم.

وأكد أبو كرش، أن الحراك الشعبي مستمر وسيكون بأشكال متعددة في حال لم تستجِب السلطة لمطالبنا وعلى رأسها إنهاء ملف موظفي الأجهزة الأمنية "تفريغات 2005" بشكل قانوني، وتعديل عمل القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017 باحتساب الراتب التقاعدي للعسكريين على آخر راتب كامل، وليس على متوسط آخر (36) شهرًا، واحتساب ثلثي المدة للرتبة المستحقة للعسكريين مع احتساب حصة الاسترداد (6%) من تاريخ الأخذ وليس من تاريخ 1سبتمبر 2006.

ويأمل القائمون على الحملة، أن يكون العام الجاري عامًا لإحقاق حقوق الموظفين وإنهاء معاناتهم.

ولفت الناطق باسم الحملة إلى أن "الثقة بيننا وبين الحكومة تزعزعت بسبب كثرة الوعود التي حصلنا عليها بإنهاء معاناتنا".

إجراءات عقابية

بدوره، توقع القيادي في حركة فتح (التيار الإصلاحي) عبد الحميد المصري، أن تواصل السلطة سياستها تجاه قطاع غزة خلال العام الجاري 2020.

وقال المصري لصحيفة "فلسطين": الظروف التي كانت خلف الخصومات على رواتب موظفي غزة، ما زال مستمرًا في ظل وجود محمود عباس على رأس السلطة، إلى جانب تشديد الحصار الإسرائيلي.

وأكد أنه "لن يحدث أي تغيير خلال العام الجاري 2020 على صعيد رفع الإجراءات العقابية عن القطاع، وكل ما يقال في ذلك ما هي إلا وعود كاذبة".

وللخروج من تلك الحالة دعا المصري، المتضررين لحراك على الأرض للمطالبة برفع الإجراءات العقابية عن غزة، ومساواة الموظفين بزملائهم في الضفة الغربية، وإطلاع العالم على التمييز الحاصل بين موظفي غزة والضفة الغربية.

وفرض رئيس السلطة محمود عباس، سلسلة من الإجراءات العقابية في نيسان/ إبريل 2017م، على قطاع غزة لإجبار حركة حماس على تسليم السلطة التي حظيت بها بعد فوزها بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الأخيرة التي جرت عام 2006م، لكن تلك العقوبات استمرت حتى بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة في القاهرة بأكتوبر 2017.

وشملت العقوبات المستمرة حتى اليوم تقليص إمدادات الكهرباء، والتحويلات الطبية، وتوريد الأدوية، وتقييد التعاملات المالية والحوالات عبر البنوك، إضافة إلى إحالة (33) ألف من موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع إلى التقاعد المُبكر الإجباري.