قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، إن الجهود الحقوقية الفلسطينية مستمرة مع المحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح جبارين في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية عقدت أمس اجتماعاً لها للنظر في طلب المدعية العامة فاتو بنسودا، بتمديد الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المرفوعة للمحكمة من 30 إلى 110 صفحات، وأن المحكمة أبدت موافقتها على ذلك.

ورأى جبارين في تصريحات سابقة له، أن قرار بنسودا يعد نقلة نوعية في مسار القضية الفلسطينية، وسيتبعه مشوار طويل يحتاج لجهود قانونية كبيرة واحترافية.

وقال: "قدمنا ما يقارب 50 بلاغاً من الجانب الرسمي والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية للمدعية العامة، فيما (إسرائيل) قدمت أكثر من 70 بلاغاً لها وجندت مؤسسات ومنظمات تعمل لصالحها لتقديم بلاغات ضد فلسطين".

وأعلنت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنها تريد فتح تحقيق شامل بخصوص "جرائم حرب" محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت بنسودا حينها إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب" في الضفة الغربية وشرقي القدس، وقطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكماً بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.

وتدرس المحكمة الجنائية الدولية قضية رفعها الفلسطينيون منذ عام 2015 بخصوص "جرائم حرب" ارتكبها الاحتلال.

من جهته هاجم الاحتلال خطوة الجنائية الدولية، وقال إن هذه الخطوة لا ترتكز على أي أساس وأنه لا صلاحية للنظر فيها.

وذكر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان سابق له أن المحكمة الجنائية الدولية التي لا تضم (إسرائيل) في عضويتها "ليست لديها صلاحية للنظر في هذه القضية"، وأن قرار بنسودا حوّل المحكمة إلى "أداة سياسية لنزع الشرعية عن (إسرائيل)" على حد زعمه.