قضت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية اليوم الأحد 12-3-2017 ، بإسقاط القضية التي يُحاكم بها الشهيد باسل الأعرج، وأرجأت محاكمة رفاقه (أربعة منهم أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي) حتى نهاية نيسان/ أبريل المقبل.
وقال المحامي مهند كراجة، إن هيئة محكمة "الصلح" الفلسطينية برام الله عقدت جلستها اليوم، بحضور مجموعة من المحامين المتطوعين للدفاع عن الشهيد الأعرج ورفاقه.
وأضاف كراجة، خلال حديث للصحفيين، أن المحكمة قررت وبعد استلامها كتاب يُفيد باستشهاد الأعرج في السادس من الشهر الجاري، أن تنقضي القضية المرفوعة بحقه.
وأوضح "القرار جاء وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية المعمول به في المحاكم الفلسطينية، والذي ينص على انقضاء الدعوى بحال وفاة المُدعى عليه".
وذكر أن المحكمة قررت استمرار بقية المتهمين بالقضية، "والذين حضر أحدهم، فيما تغيّب أربعة آخرون بسبب اعتقالهم في سجون الاحتلال، على أن تعقد جلسة جديدة في 30 من شهر أبريل المقبل، للنظر في الدعوى".
ولفت إلى أن هيئة المحكمة تطرقت خلال الجلسة إلى القانون الذي يتم من خلاله محاكمة الأعرج ورفاقه، مبيّنة أنه تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان الفلسطيني، وأن هناك قضايا مقاومة وكذلك "انفلات أمني" تقع في إطار هذا القانون.
وتابع "كان المفروض على القضاء الفلسطيني، وبناء على الجوانب التي طرحها، والتي يتعلق بعضها بمقاومة الاحتلال، أن يقرر وقف النظر بالقضية ورد الدعوى".
وأشار المحامي الفلسطيني إلى أن "القرار كان على غير المتوقع باستمرار المحاكمة وتعيين جلسة جديدة، وعدم وقف ملاحقة المتهمين في القضية".
وكان نشطاء فلسطينيون، قد وجهوا دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية بعنوان "سيُحاكمهم باسل"، في الأراضي الفلسطينية وعدد من دول العالم، رفضًا لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال على خلفية حيازتهم "سلاح دون ترخيص".
وحسب دعوة تداولها نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فإنه المحتجين سينطلقون من عدة مواقع في رام الله وغزة وحيفا وعمّان وتونس والرباط وعدد من الدول الأوروبية، ليقفوا في قفص الاتهام مع الشهيد باسل الأعرج المحتجز جثمانه في ثلاجات الاحتلال.
وستنظم الوقفة الرئيسية أمام مجمع المحاكم، في منطقة البالوع برام الله اليوم الأحد الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القدس رفضًا لمحاكمة الشهيد ورفاقه ونهجهم في المقاومة ضد الاحتلال، والتعبير عن إدانة الاعتقال السياسي.
وأكد مهند كراجة (محامي الشهيد باسل الأعرج)، أن المحاكمة اليوم الإثنين ستكون محاكمة لفكرة الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء والمقاومين الفلسطينيين.
وبين كراجة في تصريحات سابقة لـ "قدس برس"، أن جلسات المحاكمة لم تنتهي منذ إفراج السلطة عن الشهيد الأعرج ورفاقه بكفالة مالية بلغت 2000 دينار أردني لكل منهم، وتتم بشكل دوري رغم اعتقالهم من قبل الاحتلال بعد أيام من إفراج السلطة عنهم عقب اعتقال دام لشهور على خلفية التخطيط لتشكيل خلية لمقاومة الاحتلال.
وكان المطارد والناشط الفلسطيني باسل الأعرج، قد استشهد برصاص الاحتلال خلال اشتباك مسلح، مع قوات خاصة إسرائيلية، فجر الإثنين الماضي بعد أن كان في منزل بمدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، وتم احتجاز جثمانه.
وبرز الصيدلاني الأعرج من قرية "الولجة" قضاء بيت لحم (جنوب القدس)، كناشط في المقاومة الشعبية وحملات مقاطعة الاحتلال منذ سنوات، وتقدم المظاهرات ووقف على رأس الفعاليات الوطنية وعمل على مشروع لتوثيق مراحل الثورة الفلسطينية بجولات ميدانية للمجموعات الشبابية.
وكان الأعرج قد تعرض للاعتقال لدى جهاز "المخابرات العامة" الفلسطيني، لعدة شهور بتهمة التخطيط مع خمسة شبان آخرين لتنفيذ عمليات للمقاومة، وأعاد الاحتلال اعتقال أربعة من الشبان، باستثناء الأعرج الذي بقي مطاردًا حتى استشهاده الإثنين الماضي، وشاب آخر وهو علي دار الشيخ، والذي حضر اليوم جلسة المحكمة.