قالت القناة 13 العبرية، إنه ليس مؤكدًا اتخاذ لجنة الكنيست (البرلمان) قرارًا بشأن حصانة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات التي ستجري في آذار/ مارس القادم.

وعللت القناة العبرية ذلك بسبب ضيق الوقت، ولأن نتنياهو سيعمل بشكل معاكس لخطة حزب "أزرق أبيض" المعارض الذي يشدد على ضرورة مناقشة حصانة نتنياهو.

وأضافت أنه "ليس مستبعدًا أنه قبل يوم من التصويت في الهيئة العامة (على الحصانة)، أن يقدم نتنياهو إلتماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عدم تسليمه كافة مواد التحقيق".

ونوهت القناة إلى أنه من شأن التماس كهذا أن يؤخر مناقشة الكنيست للحصانة لعدة أيام على الأقل. ويتوقع أن يواصل نتنياهو العمل بهذا الشكل، وأن يقدم التماسًا ضد أي قرار مرحلي محتمل لرئيس لجنة الكنيست.

وقال رئيس تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، إن "نتنياهو طلب البحث في الحصانة وسيحصل على ذلك. وسنمنع ائتلاف الحصانة المتطرف من مواصلة دهورة إسرائيل فقط من أجل المصالح الشخصية لنتنياهو".

وكان إدلشتاين، رئيس الكنيست، أعلن أمس الأحد، أنه سيتم عقد جلسة كاملة للكنيست يوم غد الثلاثاء، للتصويت على تشكيل لجنة خاصة لمناقشة طلب بنيامين نتنياهو، بمنحه الحصانة البرلمانية بهدف إرجاء محاكمته في تهم فساد خطيرة.

وتعرض إدلشتاين لتهجمات من أعضاء كنيست في حزبه بسبب قراره عقد الهيئة العامة، وذلك لأن نتنياهو يريد الحصول على الحصانة بعد الانتخابات المقبلة للكنيست، ويتخوف من أن تقرر لجنة الكنيست عدم منحه الحصانة في الكنيست الحالية، ما يفتح الباب أمام تقديمه للمحاكمة.

وتسعى كتلة "أزرق أبيض" إلى اتخاذ قرار بشأن الحصانة لنتنياهو قبل انتخابات آذار/ مارس المقبل، من خلال عقد اجتماعات يومية، في الخمسة أسابيع المقبل، والبحث في الحصانة لنتنياهو.

وكان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت، قرر توجيه اتهامات لنتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في القضايا المعروفة باسم 1000 و2000 و4000.

ووجهت لنتنياهو تهمة تلقي الرشاوي وخيانة الأمانة والاحتيال في ملف "4000" المعروف بقضية شركة الاتصالات "بيزك" (أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل) خلال ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات. ويوصف هذا الملف بأنه الأخطر عليه.

كما وجهت له تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "1000" المعروف بتقديم هدايا من أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات، حيث يشتبه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشاوي بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (70 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

وقرر المدعي العام توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "2000" المعروف بقضية صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على خلفية محاولته التوصل إلى اتفاق مع الناشر مالك الصحيفة أرنون موزيس للحصول على تغطية إيجابية له، وذلك خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات.