حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية من مخاطر قرار وزير حرب الاحتلال "لفنتاني بينت" القاضي بسرقة وضم حكومة الاحتلال اليمينية اراضي جديدة في الضفة الغربية تحت مسمى محميات طبيعية ينتفع منها المستوطنون تمهيدًا لضمها للمستوطنات ومن ثم مصادرتها.
وبيّنت اللجنة في مؤتمرٍ صحفي عُقب اجتماعها الدوري صباح اليوم الـأحد أن إطلاق مصطلح "محميات طبيعية "هي صيغة جديدة وتحايل من سلطات الاحتلال للتستر على جريمة الضم والاستيطان ومصادرة الاراضي لابتلاع ما تبقى من الاراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة.
وأضافت أن القرار يقطع الطريق على المشروع الوطني الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ويفرض وقائع ميدانية جديدة تمهد للإعلان عن الشق السياسي لصفقة ترامب نتنياهو بهدف تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية
وأوضحت اللجنة أن الاحتلال أعلن عن ضم سبع محميات طبيعية ونزع ملكيتها من أصحابها الأصليين ومنع أي نشاط زراعي أو البناء للفلسطينيين في تلك المناطق ما يجعل من ضمها للمستوطنات أسهل.
وقالت إن الحملة الاسرائيلية "المجنونة" التي يخوضها اقطاب اليمين المتطرف في دولة الاحتلال ما هي إلا تسابق مع الزمن لضم مزيد من الاراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات وخلق مزيد من المعازل و(الكانتونات) في الضفة.
وأوضحت اللجنة أن غياب استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة لمجابهة غول الاستيطان يمهد للاحتلال لمزيد من ابتلاع الاراضي الفلسطينية والضم الممنهج.
وفي سياق منفصل وجهت لجنة المتابعة التحية للمتضامنين الاجانب الذين اجتاحوا خلال مظاهرة تضامنية السلك الزائل وتعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء الخميس الماضي، عضوًا في البرلمان الفنلندي، بالإضافة إلى أربعة ناشطين آخرين، بزعم محاولتهم اجتياز السياج الفاصل بين حدود قطاع غزة والأراضي المحتلة بهدف الاحتجاج على الأزمة الإنسانية في القطاع.
وطالبت القوى الوطنية والاسلامية بضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي بدورتيه 27 , 28 وقرار المجلس الوطني في دورته 23 بكل ما يتعلق بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال
ودعت إلى مقاومة شعبية وجماهيرية وخلق حالة من الاشتباك مع الاحتلال في أروقة المؤسسات الدولية وسرعة تقديم ملف الاستيطان لـمحكمة الجنايات الدولية ومطالبتها بملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الانسان والارض الفلسطينية.
وأكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية على أهمية انجاز ملف المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام من خلال دعوة رئيس السلطة محمود عباس لإطار قيادي طارئ من القوى الوطنية والفصائل والاتفاق على مجريات العملية الانتخابية بين الرئاسية والتشريعية وخوض معركة الانتخابات بالقدس.
وأوضحت أن التحديات كافة تتطلب الوحدة الميدانية ونبذ الخلاف لمجابهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية الفلسطينية، داعين الجماهير الفلسطينية في الضفة المحتلة والقدس وغزة والشتات للاشتباك مع الاحتلال في نقاط الاحتكاك للتعبير عن الرفض لسياسات الاحتلال بابتلاع الارض ومصادرتها.