أفادت الناشطة في الدفاع عن المعتقلين السياسيين سهى جبارة، أن المعتقل السياسي باسل أبو عليا من بلدة المغير قضاء رام الله، مارس عليه جهاز المخابرات العامة في مدينة رام الله أنواعًا شتى من التعذيب والابتزاز المالي.
وأوضحت جبارة لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن المعتقل أبو عليا، عذب تعذيبًا شديدًا ومرعبًا في سجن المخابرات العامة، في محاولة لإجباره على اعتراف بأشياء "وهمية".
وقالت جبارة، التي التقت عائلة أبو عليا، أخيرًا: "إن باسل يعذب يوميًّا منذ اعتقاله في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، دون توجيه له أي تهم حقيقية".
وذكرت أن جهاز المخابرات العامة يضغط بمختلف الوسائل والأساليب على المعتقل أبو عليا، ويخضعه للتعذيب الشديد؛ لإجباره على الاعتراف بأنه "يمتلك ثلاث قطع من الأسلحة" كي يطلق سراحه، أو "تهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأشارت المعتقلة السياسية سابقًا إلى أن جهاز المخابرات عرض أبو عليا على محكمة الصلح برام الله أكثر من مرة، ونال قرارًا بالإفراج قبل نحو أسبوعين بكفالة مالية قيمتها 300 دينار أردني، غير أن جهاز المخابرات أعاد توقيفه بتهمة جديدة متعلقة بـ"حيازة السلاح"، وهو أمر ينفيه المعتقل وعائلته.
ولفتت إلى أن عائلة أبو عليا ابتزت ماليًّا، ودفعت مبلغ قدره 6 آلاف شيقل مقابل الإفراج عن ابنها، لكن دون جدوى، مؤكدة أن جهاز المخابرات منع عائلته، أول من أمس، من زيارته على خلفية تنظيمها وقفة وسط مدينة رام الله رفضًا للاعتقال السياسي.
واستهجنت جبارة صمت المؤسسات الحقوقية في الضفة الغربية المحتلة عن تغول السلطة وأجهزتها الأمنية على الحريات العامة، ومواصلتها الاعتقال السياسي وتعذيب المعتقلين، داعية إياها لممارسة دورها والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحمايتهم.
واعتقلت أجهزة أمن السلطة، باسل أبو عليا، خلال حملة اعتقالات واسعة الشهر الماضي، للحيلولة دون إقامة حركة حماس حفل انطلاقتها في الضفة الغربية المحتلة.
وقضى أبو عليا ثلاث سنوات ونصف سنة في سجون الاحتلال، منها 17 شهرًا في الاعتقال الإداري، غير قضائه 45 يومًا في الاعتقال السياسي في سجون السلطة عام 2007م.