قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المستقيل، عبد الجواد صالح، إنَّه آثر الاستقالة على البقاء في دوائر وهيئات المنظمة كـ"شاهد زور"، مؤكدًا أنَّ محور استقالته الأساس، ذو علاقة بقضية التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح في حديث لصحيفة "فلسطين" أن استقالته لم تكن "متأخرة"، وقد بقيت أشهرًا طي الأدراج ودون الإفصاح عنها من رئيس المجلس المركزي للمنظمة سليم الزعنون، في حين أتاح له موقع "فيسبوك" فقط نشر هذه الاستقالة.
وشدد صالح على أنّ التنسيق الأمني مصطلح مُخفف، لحقيقة كونه "تخابرًا مع العدو، ومن يريد أن يلتمس هذه الصفة الواقعية، عليه مراقبة عملية تبادل المعلومات الأمنية ما بين أجهزة السلطة الأمنية وأجهزة مخابرات الاحتلال".
وأوضح أن وقف التنسيق الأمني محصلة اتفاق جمعي وطني جرى في منظمة التحرير أكثر من مرة، وبحضور وبموافقة وتوقيع رئيس السلطة محمود عباس، لكن لم يتم الأخذ بها مطلقًا، وبقيت حبرًا على ورق، "لذا كان بقائي في عضوية المنظمة دون تنفيذ اتفاقات وقف التنسيق الأمني بمنزلة شهادة زور".
وأكد صالح أن "عباس" من يعطل تنفيذ وقف التنسيق الأمني، لارتباطات ملف التسوية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم رغبته في الإجهاز على الملف، باعتباره ملفًا حيويًّا.
المفاوضات والقدس
وأضاف: "عباس من بيده القرار، وهو المتنفذ، وإن كان هناك حوله مؤسسات للمنظمة وشخصيات منضوية فيها، وحتى اللحظة يراهن على المفاوضات بأنها الطريق الأنسب لتحصيل الحقوق، والحقيقة مرة بأن هذا الطريق لم يتحصل منه شيء".
وشدد على أن المفاوضات وعلى العكس تمامًا أضاعت الحقوق، و"طارت" القدس تدريجيًّا، وباتت بلدة "أبو ديس" هي العاصمة التي يمكن القبول بها.
وأوضح صالح أن الإيمان بالمفاوضات على عدم جدواه ليس إيمانًا وليد اللحظة لدى "عباس" بل هو قديم، والمؤسف أن الوضع السياسي وهذا الطريق بات يحقق حلم (إسرائيل) بـ"القدس الكبرى"، ومشروعه الاستيطاني.
ورأى أن بقاء الوضع الحالي المتمثل في الإيمان بالتسوية في ظل حكومات اليمين المتطرف الإسرائيلي، والمساندة الأمريكية، من شأنه أن ينسف مستقبل القضية الفلسطينية، مكملًا: "الآن فعليًّا القضية الفلسطينية لا أحد تهمه في الأوساط الدولية والعربية بسببنا نحن".
وقال صالح: إن السلطة التي تحتج وتتذمر من تطبيع الدول العربية، وتنسيقها مع الاحتلال مباشرة، هي حقيقة من فتحت البوابة لهم، "السلطة هي من قدمت لهم المثل، وفتحت لهم الأبواب".
وشدد على أن الوضع الفلسطيني الراهن لا بد وأن يتغير وينتهي بتجديد الشرعيات، ذات العلاقة برئاسة السلطة والمجلس التشريعي والوطني، منبهًا إلى أن "عباس" عمليًا منتهي الشرعية.
وقال: "بتنا من شعب يقود الثورة إلى شعب تابع، قضيته ضائعة، بحكم تنفذ ورؤية البعض"، واصفًا التذرع بعدم القدرة على العمل واستنهاض الملف الوطني لعوامل مرتبطة بالاحتلال، بـ"الأمر المقيت".
وأردف: "كنت رئيسًا لبلدية محلية، وعملت ما لا يتوقعه أحد وفي ظل وجود الاحتلال"، مؤكدًا أن السلطة وقيادتها بإمكانها فعل أشياء كثيرة للقضية الفلسطينية "لكنها لا تريد، رغم تهديد الأمر لمستقبل شعبنا".
ودعا صالح أعضاء مجالس منظمة التحرير للوعي لخطورة الوضع السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية، "فإذا لم يحدث التغيير واستمر الوضع على حاله فهو إذن فعلي بتصفية القضية برمتها".
كما حث أعضاء مجالس منظمة التحرير على الاستقالة فورًا وعدم البقاء تبعًا أو شهاد زور، في حال لم يستطيعوا التغيير، والضغط لإجراء انتخابات شاملة، وتغيير المسار السياسي الذي يتبعه عباس.
وختم بالقول: "من رضي بالحال وقدم مصالحه على مصلحة الوطن، فأذكره بأن الشعب هو مصدر السلطات، ولن يطول اليوم الذي تعقد فيه محاكمات لمن ضيع قضيته".
