أعلنت وزارة المالية الكويتية، ارتفاع عجز الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، إلى 9.2 مليارات دينار (30.4 مليار دولار) بنسبة 11.2 بالمئة على أساس سنوي، بعد استقطاع حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العجز يرتفع عن تقديرات العام المالي الحالي، البالغة 8.26 مليارات دينار (27 مليار دولار).

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/ نيسان، وتنتهي في مارس/ آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وبلغ عجز الموازنة قبل استقطاع حصة احتياطي الأجيال نحو 7.7 مليارات دينار (25.4 مليار دولار) بالعام المقبل، من 6.6 مليار دينار (21.8 مليار دولار) بالعام الحالي بارتفاع 15.3 بالمئة، حسب البيانات.

وصندوق الأجيال القادمة تأسس في 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50 بالمئة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 بالمئة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

ولفتت الوزارة إلى ترجع الإيرادات المتوقعة إلى 14.8 مليار دينار (48.9 مليار دولار) بنسبة 6.5 بالمئة، مقابل 15.8 مليار دينار (52.2 مليار دولار) بالعام السابق له.

وبالنسبة للمصروفات العامة، أشارت الوزارة إلى استقرارها عند نفس مستويات العام الحالي بواقع 22.5 مليار دينار (74.3 مليار دولار).

وأوضحت البيانات، أن نقطة التعادل لتوازن موازنة الكويت خلال العام المقبل، تبلغ 86 دولارا لبرميل النفط، فيما قدر سعر البرميل الفعلي بالموازنة عند مستوى 55 دولار.

وتوقع مشروع الموازنة إنتاج البلاد نحو 2.7 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل بالعام الحالي.

وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من الدولة أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية.