بدأ، اليوم الثلاثاء، الأحزاب الإسرائيلية بتقديم قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية "كنيست" الـ 23، على أن تنتهي عملية تقديم اللوائح مساء غدا الأربعاء.

وستقدم 42 قائمة انتخابية أوراق ترشحها إلى لجنة الانتخابات الإسرائيلية، وعلى ضوء ذلك باتت التحالفات في الشقين اليميني واليساري من الخارطة السياسية في "إسرائيل" شبه واضحة.

أول تلك التحالفات نشأ بين "العمل - جيشر" وبين "ميرتس"، وإعلان "اليمين الجديد" خوض الانتخابات لوحده، بينما المفاوضات لتشكيل التحالف بين الأحزاب اليمينية الثلاثة (البيت اليهودي، التحالف القومي، وعوتسماة يهوديت) لا زالت غير واضحة، رغم تثبيت التحالف بين "البيت اليهودي" و"عوتسماه يهوديت".

يشار إلى أن لجنة الانتخابات الإسرائيلية، قررت زيادة عدد المراقبين في الانتخابات، ليصلوا إلى 5 آلاف مراقب، وزيادة كاميرات المراقبة لتصبح 5 آلاف كاميرا توثق عد الأصوات في نهاية يوم الانتخابات.

واتفق كل من حزبي العمل وميرتس (يسار) أمس الاثنين على خوض الانتخابات القادمة في قائمة تجمع الطرفين، ووفقا للاتفاق بينهما تقرر خوض الانتخابات مع البطاقة الانتخابية بأحرف "ا م ت"، وهي رموز كان يستخدمها حزب "العمل" في الانتخابات البرلمانية لغاية الآن. 

وعلى صعيد متصل، فإن المفاوضات بين حزبي "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" وقعت في مطب، وذلك بعد ابلاغ رئيس حزب "الاتحاد القومي" بتسلئيل سموتريش، طاقم "البيت اليهودي" بأنه أوقف الاتصالات بين الحزبين بشكل فوري وأنه يدرس إمكانية خوض الانتخابات مع حزب "اليمين الجديد"، الذي يضم النائبين نفتالي بينت واييليت شاكيد.

ويشار إلى أن استطلاع القناة الثانية أمس منح التحالف بين "العمل-ميرتس" 9 مقاعد، ورجح أن تحالفا يجمع الأحزاب اليمينية (البيت اليهودي، الاتحاد القومي، وعوتسماه يهوديت) يدفع القائمة لتخطي نسبة الحسم والحصول على 5 مقاعد، بينما يحصل حزب "اليمين الجديد" على 6 مقاعد، ووفقا للاستطلاع ففي حال اتحدت الأحزاب اليمينية الدينية معا فإنها ستحصل على 10 مقاعد.

من جهة أخرى، يعقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اليوم جلسة بمشاركة رؤساء أحزاب اليمين وذلك في أعقاب قرار اللجنة المنظمة البرلمانية، تشكيل لجنة تناط بها مهمة مناقشة طلب حصانته، وقد انتقد نتنياهو بشدة هذا القرار .

وينوي حزب "الليكود" التوجه إلى محكمة العدل "العليا" للالتماس ضد قرار اللجنة المنظمة للـ "كنيست"، الذي يهدف إلى منع نتنياهو من التهرب من المثول أمام المحكمة، ومواجهة التهم الموجهة إليه بالرشوة والغش وخيانة الأمانة، كما جاء في لوائح الاتهام للمستشار القضائي للحكومة أڤيحاي مندلبليت.

يشار إلى أن الدولة العبرية ستتتوجه لانتخابات مبكّرة في الثاني من آذار/مارس المقبل، ستكون الانتخابات العامة الثالثة في غضون عام واحد، وهو امر غير مسبوق في تاريخ السياسة الاسرائيلية.