تفاجأ الخريج في كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية معاذ أبو غولة، بفرض نقابة المحامين في قطاع غزة رسومًا جديدة بقيمة (50) دينارًا، من أجل التقدم لامتحان الحصول على فرصة تدريب لدى أي محامٍ.

وأوضح أبو غولة لموقع "فلسطين أون لاين" أن النقابة فرضت قرارها مطلع شهر كانون الآخر (يناير) الجاري دون سابق إنذار، علمًا أنه يدفع (100) دينار أردني عند التسجيل للتدريب عند أي محام مُعتمد لدى النقابة.

وبيّن أنه بعد فرض القرار يصبح على الخريج دفع مبلغ (150) دينارًا أردنيًّا (رسوم التحاق بالتدريب واختبار نظري)، لافتًا إلى أنه يُشترط اجتياز الاختبار النظري قبل الالتحاق بالتدريب.

وأوضح أن النقابة ستعقد الاختبار النظري في شهر آذار (مارس) القادم، "وهو ما يُطيل مدة انتظاره التدريب، لكونه يبحث عن محام يستقبله للتدريب منذ 6 أشهر"، وفق قوله.

وذكر أن النقابة "تتذرع لفرض الرسوم الجديدة بارتفاع أعداد خريجي كليات الحقوق في جامعات قطاع غزة".

وأعلن أبو غولة بدء تنفيذ خطوات احتجاجية رفضًا للقرار، ومن المقرر أن يعتصم عشرات الخريجين أمام مقر النقابة غرب مدينة غزة، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة صباحًا.

وطالب النقابة بالعدول عن قرارها، لكونه يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق خريجي كليات الحقوق، خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

مخالف للنظام

وعدّ أمين سر الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية المحامي مراد بشير قرار النقابة "مخالفًا للنظام القانوني"، مشيرًا إلى أن التدريب يحكمه قانون خاص ومعمول به.

وبيّن لـ"فلسطين أون لاين" أن القانون حدد كل الشروط المطلوبة للتدريب، إذ نص على أن أي خريج يريد الالتحاق بالتدريب عليه تقديم طلب انتساب للنقابة، ثم يلتحق بامتحان قبول مقابل دفع (50) دينارًا، مستدركًا: "لكن هذا البند معمول به ومُطبق في الضفة دون غزة"، منبّهًا إلى وجود فصل مالي إداري في نقابة المحامين بين غزة والضفة.

ورأى بشير أن "إعادة العمل بهذا النص في غزة يرهق كاهل المتدربين، خاصة مع الظروف الصعبة، والحصار الإسرائيلي الخانق للقطاع".

وقال: "القانون رسم طريقًا لكل مسألة، فإذا كانت النقابة تريد ضبط أمور التدريب، كان الأولى بها إقرار تعديلات القانون الخاص بالتدريب، خلال اجتماع الهيئة العامة لها، ثم إعلان تطبيقه".

وأقر بشير بوجود توجه لضبط شؤون التدريب نظرًا لارتفاع عدد خريجي كليات الحقوق في الجامعة الفلسطينية بغزة، مستدركًا: "لكن لا يجوز تنظيمها بهذه الطريقة ودون سابق إنذار بل وفق القانون".

ونبّه إلى وجود قانون خاص بالتدريب صدر عام 2004م، لكنّه غير مطبق منذ تلك المدة حتى هذه الأيام.