أسدل 2019م ستاره بحزمة ضخمة لا عدد لها من جرائم الاحتلال، تنوعت إلى سياسية وقانونية واستيطانية وميدانية، ليستقبل الفلسطينيون 2020م مع قرار جديد يسعى إلى السيطرة على مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة.

ذاك القرار جاء امتدادًا لقرارات احتلالية، تصاعدت حدتها وتوالت مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وتنفيذه، ووقف الدعم الأمريكي لـ"أونروا" في آب (أغسطس) 2018م.

وصدق مجلس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على إنشاء مجمع مدارس تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم في حكومة الاحتلال في منطقة مخيم شعفاط وقرية عناتا شرق القدس، بتكلفة تبلغ (7.1 مليون شيقل)، يهدف لـ"منع أي وجود لـ"أونروا" في القدس"، الأمر الذي رفضته الوكالة الدولية جملة وتفصيلًا.

مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري يؤكد لصحيفة "فلسطين" أن أي خطوة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في القدس، تتعلق بالحياة الاجتماعية والتعليمية، تنعكس بسوء على اللاجئين الفلسطينيين وشرائحهم المختلفة.

ويقول الحموري: "الاحتلال يطبق صفقة القرن بهدف إنهاء وجود "أونروا"، ونزع صفة اللجوء عن الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بالقدس المحتلة"، محذرًا من الآثار الاجتماعية الكبيرة للقرار الاحتلالي، أبرزها اعتماد المنهاج الإسرائيلي للتدريس.

ويحذر من أن "هذه الخطوة إحدى خطوات الاحتلال التي تمهد مستقبلًا لسيطرته على الإدارة الكاملة على المؤسسات التعليمية والصحية، وإخراج "أونروا" وإدارتها من حكمها على مخيمات اللاجئين.

ويرى الحموري أن عام 2019م من أكثر الأعوام سوءًا على القدس المحتلة واللاجئين الفلسطينيين فيها، محذرًا من مخططات سينفذها الاحتلال في 2020م تجعله الأسوأ على أهالي القدس.

"دور رسمي فلسطيني ضعيف"

ويؤكد أن دور السلطة في رام الله تجاه القدس المحتلة ضعيف جدًّا، مشيرًا إلى أن المطلوب مساعدة المقدسيين على البقاء في مخيماتهم وأحياء القدس بتوفير كل المساعدات الممكنة لهم.

في السياق يقول الاختصاصي في شؤون القدس راسم عبيدات: "إن القدس المحتلة وأهلها في مخيمات اللجوء والأحياء المقدسية ليسوا بحاجة إلى شعارات؛ لكنهم بحاجة إلى دعم حقيقي لتعزيز صمودهم".

ويبين عبيدات لصحيفة "فلسطين" أن دعم السلطة الفلسطينية لأهالي القدس لا يزيد حجمه سنويًّا على 100 مليون شيقل، في المقابل تصرف بلدية الاحتلال 7 مليارات و500 مليون شيقل سنويًّا في القدس لتحقيق مخططاتها العدوانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسيطر على 48% من المؤسسات التعليمية، في حين تسيطر السلطة على 12% منها بالقدس.

ويوضح أن الاحتلال الإسرائيلي خصص ملياري شيقل ضمن "خطة اندماج الاقتصاد بالقدس"، و875 مليون شيقل "لأسرلة التعليم"، مشددًا على ضرورة تنفيذ السلطة وعودها لأهالي القدس.

ويبين الحموري لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي انتهج السياسة العملية بحق المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية في القدس المحتلة، قائلًا: "قرار إلغاء مدارس "أونروا" ليس بالجديد، وهو مقترح من نير بركات رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة سابقًا".

ويوضح أن الاحتلال لا يريد بقاء أي أثر لمؤسسات تتبع "أونروا" بهدف شطب قضية اللاجئين، ومخيماتهم في القدس المحتلة الشاهدة على النكبة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قرارات الاحتلال لها تأثير سياسي وصولًا إلى محاولة "شطب قضية اللاجئين وحق العودة لهم".

من جهته يؤكد المتحدث باسم "أونروا" سامي مشعشع أن "القرار الإسرائيلي تطوّر مقلق، وأبعاده مقلقة كذلك"، قائلًا: "هذه المرّة الأولى التي تُتَرجم فيها مجموعة من التصريحات والتهديدات إلى خطة واضحة تسعى إلى إنهاء الخدمات التعليمية لـ"أونروا" في القدس المحتلة، مدخلًا لإنهاء وجودنا كلّه".

ويكمل مشعشع في تصريحات صحفية: "إنّ الهدف المباشر لذلك هو أونروا وخدماتها في مخيّم شعفاط نقطة انطلاق، إضافة إلى محاولة إقناع المقدسيين اللاجئين بالانفكاك عن الوكالة بتوفير خدمات (منافسة) وربطها الضمني بقانونية عيشهم في القدس"، متوقعًا أن "يشهد العام الحالي تصعيدًا في تهديد وجود أونروا بالقدس".