في التاسع من يناير 2009م، انتهت الولاية الرسمية لرئيس السلطة محمود عباس في توليه منصبه الرئاسي، إلا أنه "لا يزال متمسكاً في كرسي الرئاسة"، رافضاً في الوقت ذاته إصدار مرسوم يحدّد موعد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية.

تلك السنوات الـ15 التي تولّى فيها "عباس" رئاسة السلطة، زاد فيها تغوُّله على السلطات التشريعية والقضائية، فيما شهدت الضفة الغربية قضماً كبيراً لأراضيها على يد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وأصدر محمود عباس أكثر من 190 قراراً بقانون منذ عام 2007م، بمعدل 17 قانوناً في السنة الواحدة، وهو عدد يزيد على القوانين التي أقرها التشريعي طوال فترة انعقاده منذ عام 1996 وحتى عام 2007.

وقال النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي: إن السلطة الفلسطينية لم تكن معنية بنجاح التجربة الديمقراطية التي عاشها الشعب الفلسطيني، والتي أثمرت نجاحاً كبيراً ونزيهاً للانتخابات التشريعية.

وحول السنوات التي ترأس فيها محمود عباس الرئاسة الفلسطينية، أشار القرعاوي في حديث لـصحيفة "فلسطين" أن هناك فجوة كبيرة بين الرئاسة الفلسطينية والمواطن الفلسطيني بحيث لا يشعر بمتابعته الكاملة للقضايا الوطنية والإنسانية والمجتمعية.

وأوضح القرعاوي أن السلطة القضائية، يجب أن تكون مستقلة كما هو معلوم؛ إلا أن القوانين التي تفرض من حين لآخر من السلطة التنفيذية "تستشعر أنها غير مستقلة استقلالا كاملا، وتم تأسيس بعض المحاكم الخاصة ترجع آثارها السلبية إلى سلوك الرئيس".

أراضي الضفة

ومع استمرار حكم محمود عباس، فإن عدد المستوطنات بالضفة الغربية والقدس حتى نهاية العام الماضي 2019، بلغت 503 مستوطنات، منها 474 مستوطنة في الضفة، و29 مستوطنة في القدس المحتلة، يقطنها قرابة 653,620 مستوطناً، وفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني.

وأظهرت دراسة لمؤسسة "بتسيلم" الإسرائيلية أن المستوطنات الإسرائيلية تشغل ما نسبته 11% من أراضي الضفة الغربية، في حين تصنف 18.5% من أراضي الضفة الغربية مناطق عسكرية، ويعزل جدار الفصل العنصري 12٪ من أراضي الضفة الغربية.

ووفقاً للباحث في شؤون الاستيطان عزات الكركي، فقد أكد أن دور السلطة الفلسطينية خلال الـ15 عاماً الماضية ليس بالدور المطلوب، واصفاً إياه بـ"التقصير ولا يوجد شيء بيدها لفعله".

وأضاف: "السلطة الفلسطينية ليست قادرة على مساعدة نفسها، ولا يوجد شيء في يدها تعمله وهي جسم موجود ولا يوجد لها سيطرة على الضفة، ولا قوة لوقف الاستيطان".

وفي سبتمبر 2018م، بعثت أكثر من 60 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس قالت فيها: إن محمود عباس بات فاقدًا شرعيته بانتهاء مدة ولايته".

واستندت تلك المؤسسات، في مخاطبتها للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته عام 2005 منذ العام 2009، وذلك استنادًا لنص المادة "36" من القانون الأساسي.

وتنص المادة على أن "مدة رئاسة السلطة هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين"، حيث قالت المؤسسات: "إنه وفق القانون الأساسي بات على عباس التوجه لانتخابات رئاسية لتجديد شرعيته أو تسليم السلطة لمن يخلفه وفقا للقانون الأساسي لكنه لم يفعل ذلك".