التسول مشكلة تهدد أي مجتمع، وتنذر بالعديد من العواقب، فهي تقتل عزة النفس، وتميت النخوة، وترفع نسبة الإعالة والبطالة، ووفق خبراء، قد تؤدي إلى انحراف أخلاقي أو فكري، أو تهدد الاستقرار والأمن العام.
ووفق رئيس مشروع الحد من مشكلة التسول المنبثق عن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، رياض البيطار فإن المتسولين يتخذون حيلا عدة لكسب التعاطف واستدرار الشفقة، وطلب العون والمساعدة، باستغلال النواحي الدينية والأخلاقية والإنسانية في نفوس المارّة؛ فيطلبون الصدقات وأموال الزكاة.
وينبه البيطار في حديث مع صحيفة "فلسطين"، إلى أنه رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ نحو 13 سنة، فإن المجتمع الفلسطيني يتعامل مع التسول أنه مشكلة لا ظاهرة، مضيفًا: "نتحدث عن حالات بالعشرات ولا نتحدث عن مئات أو آلاف".
ويوضح أن منهجية عمل اللجنة تعتمد على مبدأ الشراكة والتكامل بين جميع الأطراف المعنية من الوزارات والمؤسسات الأهلية وغير الحكومية: بالتحقق من نسب وأعداد المتسولين، ورصدهم ومتابعتهم، وإعداد خطة دائمة للتعامل مع مشكلة التسول.
ويقول: "بعد نزولنا إلى الميدان وجدنا فقط 120 حالة تسول على مستوى محافظات قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن حالات التسول تتنوع، بيد أن الكم الأكبر من المتوسلين هم أطفال، كونهم يستعطفون الناس أكثر، والدرجة الثانية هم نساء، ثم بعد ذلك كبار سن وهناك بعض الحالات يبلغون فوق الــ 60 سنة، والعدد الأقل هم شباب رجال.
ويشير البيطار إلى أن الاعتقاد الغالب عند الناس أن دافع المتسول الأساس هو الحاجة، مستدركًا: "لكن تبين عندنا من خلال الضبط والتحري أن الاحتياج هو آخر دافع للتسول في غزة، فالعدد الأكبر من المتسولين هم ممتهنون للتسول".
ويوضح أن منهم من له أكثر من عقد أو عقدين يعمل بهذه "المهنة"، فهناك –مثلاً- حالات أطفال تعاني من خوف اجتماعي من الوالدين وتجبر على التسول، وحالات لها علاقة بتعاطي المخدرات، ومتسولون عليهم قضايا في المحاكم ويهربون من القضاء بالتسول.
ويلفت البيطار إلى أن الإطار العام للجنة هو مكافحة مشكلة التسول في المجتمع الفلسطيني والحد منها ، لكننا نريد أن نصل ونخلص إلى برنامج وطني دائم لمكافحة التسول، متابعًا: "بمعنى أن كل مؤسسة حكومية سيكون لها في نهاية المشروع دور تقوم به بعد ذلك دون انقطاع أبدًا، فنحن في المشروع نؤهل كل هذه الجهات لنصل إلى حلقة متكاملة تساهم في محاربة التسول، فسيكون هناك في وزارة التنمية الاجتماعية مثلًا "باحث تسول"".
أما النقطة الثانية التي نعمل عليها –كما يقول- وهي أوامر النائب العام، فهو أصدر أوامره بتفعيل مواد قانونية تعالج مشكلة التسول، وتتضمن أن المتسول غير الممتهن أو للمرة الأولى يتم تكفيله وإبلاغ عائلته وإحالته للتنمية الاجتماعية، لكن في المرة الثانية إذا تم القبض عليه تتخذ بحقه إجراءات قانونية بالحكم عليه من شهر إلى عام، ويصبح بالنسبة لوكيل النيابة صاحب سوابق، وفي الأوقاف مثلا أدخلنا فئة المتسولين أن تكون من الفئات التي يشملها عمل لجان الزكاة .. وهكذا، أما وزارة الثقافة والتربية والتعليم دورها أن تمارس التوعية والتثقيف.
ويبين البيطار أنه من خلال عملهم في الميدان وجلوسهم مع العشائر في كل المحافظات الخمس في القطاع، تأكدوا أن الشعب ورغم كل الظروف ينبذ مشكلة التسول ولا يسوغها بأي حال من الأحوال.
وينتقل إلى الحديث عن الــ 120 حالة تسول، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ عمليات إجرائية بحقهم، بحيث تم حجزهم عبر دوريات مشتركة من "الداخلية" و"التنمية الاجتماعية"، ومن لديه سوابق تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، كذلك إذا كانت حالة ممتهنة تعاملوا معها بطرق قانونية.
أما حالات التسول الأخرى –كما يوضح- فحُوّلت لوزارة التنمية الاجتماعية، ومرشدو الأسرة والطفولة في الوزارة تواصلوا مع هذه الحالات وذويهم، ومن استجاب من هذه الحالات تم وضع خطة علاجية له، تشمل حل الأسباب التي دفعته للتسول، من ناحية نفسية ومادية أيضًا.
ويوجه رسالة إلى الجمهور بقوله: "من يقود معالجة مشكلة التسول هو المواطن، فإذا ظن المواطن أن إعطاءه شيقلًا أو مائة شيقل لمن يتباكى من هؤلاء المتسولين، فهو قد أنقذ أسرة، فهذا غير صحيح، لأنه بذلك هدم أسرة، وإذا هدم أسرة فقد هدم المجتمع، فرأس الحربة هو المواطن، فإذا جففت المنابع توقف التسول"، مؤكدًا أن المواطن هو صمام الأمان لنجاح مشروع مكافحة مشكلة التسول.
ويشدد البيطار على أن على المواطنين أن يكونوا واعين لهذه المشكلة، ومن يجد متسولًا عليه أن يقول له: "إذا كنتَ مستحقًا توجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية"، وإن لم يستجب فعليه إبلاغ الشرطة.
ويذكر أنه لا يوجد متسول محتاج، "وهذا نقوله بكل مسئولية، فالمحتاج وصل إلينا وتعاملنا معه، ومن رفض إذًا هو يرفض العلاج، وعليه أن يتحمل مسئولية الإجراءات القانونية"، وهو ما يختم به حديثه.
