رفضت محكمة "عوفر" العسكرية الاستئناف المقدّم باسم الأسير المضرب عن الطعام لليوم (107) على التوالي أحمد زهران.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة طلبت تعليق الأسير زهران للإضراب قبل تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري؛ مدّعية ضرورة إخضاعه للتّحقيق، وأن وضعه الصّحي لا يسمح بذلك.

وكان محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" قد حضروا للتّحقيق معه في يوم إضرابه الـ (90) في "عيادة سجن الرملة"، ولم يتمكّنوا من إتمامه لصعوبة الوضع الصّحي للأسير.

واستنكرت الهيئة ادّعاء محكمة الاحتلال، وأكّدت أنها ستقوم بالطّعن على القرار أمام محكمة الاحتلال العليا، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير زهران "بلا تهمة" منذ شهر آذار/ مارس 2019، وحوّلته للاعتقال الإداري، ولم تخضعه للتّحقيق منذ ذلك الوقت.

وبيّنت أن إدارة سجن الرملة كانت قد نقلت الأسير زهران إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصّحي يوم أمس، وهو يعاني من وضع صحي صعب، تمثّل بانخفاض في نبضات القلب، وآلام في جميع أنحاء جسده، ونقص حادّ في الأملاح، بالإضافة إلى انخفاض أكثر من (35 كغم) من وزنه.

وزهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وخاض إضراباً سابقاً مطالباً بإنهاء اعتقاله الإداري خلال شهر تمّوز/ يوليو 2019، وعلّقه بعد (39) يوماً بناءً على وعود إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه، إلّا أنها نكثت بها ورفضت الإفراج عنه.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسير زهران والأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وأدان الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان، اليوم الثلاثاء،  بشدة، استمرار اعتقال الاحتلال لزهران المضرب عن الطعام منذ 107 أيام احتجاجًا على اعتقاله الإداري؛ ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ودخوله في مرحلة الخطر.

وطالب بالعمل على إنهاء إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى، وعلى رأسها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي يمارسها بحق الكثير من أبناء شعبنا.

وقال برهوم إن فصائل شعبنا ومستوياته كافة مطالبون بالاستمرار في تكثيف الفعاليات والأنشطة الجماهيرية والشعبية والميدانية والإعلامية، وتوسيع الفعل المقاوم للضغط على الاحتلال وفضح جرائمه وانتهاكاته؛ نصرة للأسرى.