قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، إنها تتابع بقلق شديد القرار المفاجئ لإدارة "أونروا" المركزية في عمَّان فصل 17 مدرسًا من المدرسين الفلسطينيين العاملين في قطاع التعليم خلال العام الدراسي 2019/ 2020 في لبنان.

وأوضحت مؤسسة شاهد على لسان مديرها العام محمود الحنفي لصحيفة "فلسطين" أن إدارة "أونروا" تتذرع في فصلها للمدرسين بأن عددهم يفوق العدد الفعلي المطلوب.

وأشارت المؤسسة إلى أن إدارة "أونروا" قد خلصت إلى ضرورة تحديد عدد الغرف الصفية الكلية في مدارس "أونروا" في لبنان والحصص المطلوبة من كل مدرس، في وقت بقي عدد حصص مدرسي التعليم الابتدائي 27 حصة أسبوعية.

ونبهت "شاهد" إلى أن إدارة "أونروا" عملت على سد النقص من خلال إلغاء الكثير من الحصص اللاصفية للمدرسين المتواجدين على ملاك التعليم وإجبارهم على استبدالها بتدريس مواد ليست من اختصاصهم كأن يدرس أستاذ الرياضيات على سبيل المثال وليس الحصر مادة الجغرافيا وغيرها.

وأكدت أن هذا الإجراء في هذا التوقيت وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاق العام الدراسي الحالي، وإجراء الجزء الأول من امتحان الفصل الأول للتلاميذ، من شأنه أن يسبب إرباكًا للتلاميذ، وإرباكًا لإدارات المدارس أيضا.

وأضافت: "إن هذا الإجراء وفي هذا التوقيت الذي يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، سيضاعف من أزمة المدرسين الذين سيتم صرفهم من العمل وعائلاتهم".

ونبهت إلى أن إدارة "أونروا" بهذا القرار تضرب مصلحة الطلاب في ظل وجود ازدحام كبير في الغرف الصفية يصل في كثير من الأحيان إلى 50 طالبًا.

وطالبت شاهد ضرورة التراجع الفوري عن هذا الإجراء حفاظا على استقرار برنامج التعليم واستمراريته، وأن تعمل على سد العجز المالي إن وجد من خلال ترشيد إنفاقها ووقف الهدر، في أقسام أخرى وليس في هذا القسم الحيوي وتنفيذ برامج ذات الأولوية للاجئين الفلسطينيين.

كما طالبت بأن تسعى "أونروا" إلى زيادة فرص التوظيف وتوفير فرص العمل للاجئين في شتى قطاعاتها بدلا من صرفهم من العمل، وأن تعتمد إدارة الأونروا سياسية تعلمية ثابتة مستندة إلى منهاج تعليمي علمي وعملي ومتطور يحقق المصلحة الفضلى للطلاب.