لم يعد الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية المشكلة الكبرى التي تواجه أهالي الضفة الغربية، فجاء إلى جانبها الفلتان الأمني، وانتشار ظاهرة حمل الأسلحة في الشوارع، وإطلاق النار، والاعتداء على المواطنين في وضح النهار في ظل عجز أمني من قبل السلطة في مواجهة تلك الظواهر.

كان آخر تلك الجرائم التي تحدث في الضفة بشكل شبه يومي، اعتداء عدة شبان على المهندس عمر ريان، من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت، أمام شقته في مدينة نابلس.

وطعن الشبان ريان في رقبته بعد ضربه بشدة بسبب خلاف داخل العمارة التي يسكنها، دخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

ورصدت مؤسسات حقوقية أهلية تزايد حالات القتل والشجارات المجتمعية والشروع في القتل وعمليات الإيذاء بمدن الضفة الغربية، وازدياد معدل الجريمة خلال العام الجاري عن السنوات السابقة، والتي كان آخرها مقتل عدد من النساء.

ويعكس ارتفاع الجرائم في مدن الضفة الغربية، ومظاهر حمل السلاح في الشوارع وإطلاق النار، حالة الفلتان الأمني الكبيرة، والعنف، وفوضى السلاح، التي تهدد البناء المجتمعي برمته، وعجز السلطة على إنفاذ القانون.

وأمام ضعف تطبيق القانون من قبل أجهزة السلطة، هددت عائلات محافظتي نابلس وسلفيت، بعدم الصبر الطويل على "دماء ابنها"، وهو مؤشر لا يطمئن بشأن مآلات السلم الأهلي في مدن الضفة الغربية.

نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، أكد أن حالات العنف والجريمة في مدن الضفة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، وبنسب أعلى من السنوات السابقة، عازيًا ذلك لسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال عبيدات لـ"فلسطين": "الفلسطيني في الضفة أصبح يشعر بالإحباط بسبب عدم وجود أفق لحلول سياسية، لذلك انتشرت الجرائم في بعض المدن وخاصة بالمناطق التي لا تخضع لسيطرة الأجهزة الأمنية".

وأوضح أن الجرائم تنتشر بشكل كبير في المناطق المصنفة (C) في الضفة الغربية، حيث يلجأ غالبية المجرمين ومن يرتكبون الجنح إلى هذه المناطق التي ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح للأجهزة الأمنية بالوصول إليها، وهو ما يسهل عدم ردع مرتكبي الجرائم.

وحول القضاء الفلسطيني وإجراءاته ودوره في الحفاظ على النسيج المجتمع، بين نقيب المحامين أن رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذها القضاء، إلا أنه لا يوجد أي تغيير ملحوظ في أدائه.

وأوصى بضرورة الاهتمام بالقضاة والمحاكم والنيابات والسجون، من أجل ردع المجرمين، بهدف المحافظة على الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية، ولا يكون ملاذًا لارتكاب الجرائم.

ويجتاح الفلتان الأمني مدن الضفة الغربية وخاصة نابلس التي تعد من أكبر مدنها، وفق بيان للمؤسسات الأهلية والمدنية فيها.

وقالت المؤسسات: "إننا إذ نقف وقفة رجل واحد في وجه الفلتان، لنشدَّ على أيدي أجهزتنا الأمنية بتطبيق القانون، وإيقاع أشدّ العقوبات بحقّ المعتدين، لردع كلِّ من تسوِّل له نفسه تجاوز القانون، أو الاعتداء على الأبرياء وترويعهم، وذلك حفاظًا على السلم الأهلي، ودرءًا للانزلاق في وحل الفوضى".

ودعا تجمع النقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني في نابلس "لضرورة مراجعة منظومة عمل المتابعات الأمنية وتعزيز دور القضاء واحترامه والضرب بيد من حديد على كل التجاوزات التي تشكل خطرًا على المواطنين، في ظل تكرار حوادث الاعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم".

وشهدت مدن الضفة ارتفاعًا في معدلات الجريمة نتيجة الشجارات المجتمعية والشروع في القتل وعمليات الإيذاء عن السنوات الماضية، والتي كان آخرها مقتل المواطنة "ر.أ" (30 عامًا) من قرية الطبقة بمحافظة الخليل، والمواطن "م.ع" (23عامًا) وفقًا لمراكز حقوقية.

وصل عدد جرائم القتل في مدن الضفة الغربية منذ بداية 2019 إلى (30) جريمة منها جرائم قتل موجهة ضد النساء، والتي ترتفع بوتيرة متسارعة، في حين يؤكد أمن السلطة أن الإحصائية 27 حالة قتل فقط.

وحول أكثر مظاهر الفلتان الأمني في الضفة كانت ظاهرة انتشار الأسلحة وإطلاق النار في المشاجرات العائلية، والقتل في الشوارع، وفق المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية  لؤي ارزيقات.

وقال ارزيقات في حديث سابق لـ"فلسطين": "بشكل يومي يتم ضبط أسلحة غير مرخصة بين المواطنين في مدن الضفة، تستخدم في إطلاق النار وعمليات القتل ضد المواطنين"، إضافة إلى تسجيل حالات اختطاف خلال 2019".