شدد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الأربعاء، على أن هدف أنقرة في ليبيا وقبرص، يتمثل في إحباط المكائد التي تستهدف تركيا.
وقال أوقطاي لوكالة الأناضول، "أخاطب من يسألوننا ما شأنكم في ليبيا وقبرص؟ نحن هناك لإحباط المكائد التي تستهدفنا".
وأضاف: "أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا".
وأوضح أن "أي خطة دون تركيا في المنطقة لا فرصة لها للنجاح مهما كان الطرف الذي يقف وراءها".
وشدد أوقطاي، على أن الاتفاق التركي ـ الليبي، "يصب في مصلحة المنطقة أيضا، وهو مشروع سلام".
ولفت إلى أن مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد، ويتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر اللازم.
وأشار إلى أن محتوى مذكرة التفويض يتيح كل شيء، بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري.
واستدرك أوقطاي، "نأمل أن يؤدي ذلك دورا رادعا، وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح".
وقال إن تركيا تتابع بدقة، ولحظة بلحظة ما يجري من تطورات حولها، ولن تسمح بانتهاك حقوقها على الإطلاق.
وشدد على أن الحكومة التركية ستتخذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لإحباط المشاريع الموجهة ضدها، حتى وإن كانت هناك مخاطر.
وأضاف أوقطاي، أن مذكرة الحصول على تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، ستتم مناقشتها والتصويت عليها، الخميس.
وأعرب عن أمله بحصول المذكرة على موافقة البرلمان.
وذكر أن مذكرة التفاهم تم توقيعها مع فائز السراج، رئيس الحكومة الليبية المعترف بها لدى الأمم المتحدة، وجرى بموجبها تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا، وضمان استخدام الموارد في المياه الإقليمية للبلدين.
وقال أوقطاي، إن مذكرة التفاهم هي مشروع سلام يصب في مصلحة المنطقة.
وحول مدة بقاء القوات التركية في ليبيا حال موافقة البرلمان إرسال جنود إليها، قال أوقطاي، "ذلك مرتبط تماما بالوضع والمخاطر في ليبيا".
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن من المساعدات الإنسانية إلى العسكرية.
وأشار إلى أن تركيا تقدم مساعداتها الإنسانية في ليبيا بالفعل.
وبخصوص دعم المجتمع الدولي للمذكرة، قال أوقطاي، إن بلاده تواصل جهودها في تبادل وجهات النظر بشأن ليبيا، في كل مناسبة مع أعلى المستويات من الزعماء، كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع السراج.
وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي، الخميس، جلسة طارئة بناء على دعوة رئيسه مصطفى شنطوب، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.
من جهة أخرى، قال أوقطاي، إن الاقتصاد التركي حقق التوازن والانضباط في 2019، وسيبدأ نهضة جديدة عام 2020.
وأوضح نائب الرئيس التركي، أن نمو اقتصاد بلاده لعام 2019 سيكون في مستوى إيجابي، وفق التوقعات.
كما أشار أن الدينامية التي منحها نظام الحكم الرئاسي، ساعدت تركيا في التغلب على الهجمات الاقتصادية التي تعرضت لها بشكل كامل.
وذكر أوقطاي، أن تركيا تم تهديدها بالعقوبات، مبينا أن العالم بأسره وقف ضدها بسبب عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.
وشدد على أن تركيا أفسدت مكيدة الهجمات الاقتصادية عليها، وأحبطت المؤامرة ضدها في سوريا وقبرص وشرق المتوسط، عبر الاتفاق مع ليبيا.
وأضاف: "فليعلم كل من يريد أن يحيك المؤامرات ضد تركيا أنه سيفشل، فلن نسمح بأي أنشطة ضد مصالح بلدنا في المنطقة، ولا فرصة لنجاح أي خطة دون تركيا".
وأكد أن طريق إقامة علاقات مع تركيا ليس التهديد.
وتطرق أوقطاي، إلى مشروع "تاناب" لنقل الغاز الأذري إلى أوروبا، مشددا أنه ممر سلام، وليس ممر طاقة فقط.
كما أشار إلى استمرار تركيا بكامل قوتها في أنشطتها لصناعة أقمارها الصناعية وأنظمة إطلاقها.
وبيّن أوقطاي، أن ما قامت به الولايات المتحدة بخصوص مشروع مقاتلات "إف 35" ليس له سند قانوني.
وأوضح أن تركيا وروسيا تتعاونان في الكثير من المسائل، ولكن تختلفان بالآراء في مواضيع أخرى.
واستطرد "يمكننا التعاون في العديد من القضايا في ليبيا وسوريا مثلا، وكذلك الأمر مع الولايات المتحدة، فهناك الكثير من المسائل التي نتعاون فيها، ولكن هناك قضايا إشكالية أيضا".
وقال: "تركيا ستصنع طائراتها الحربية، بطيار ودون طيار، كما ستصنع مقاتلات بمميزات طائرات إف 35، أو حتى أكثر".
وفي رده على سؤال حول انتقادات بأن السيارة التركية ليست محلية 100 بالمئة، أو أن سعرها سيكون مرتفعا للغاية، قال أوقطاي: "باعتباري شخصا ملمّا بهذا القطاع، فلا سيارات فورد محلية 100 بالمئة، ولا تويوتا، فلا يوجد مثل هذا بأي مكان بالعالم، لذلك فهدفنا بالمرحلة الأولى هو ما نسبته 50 بالمئة وأكثر".
وأردف: "فكروا بمرحلة انطلاقنا بالصناعات الدفاعية، كان التصنيع المحلي نسبته بين 15 و20 بالمئة، واليوم هو 70 بالمئة، فحاليا نبدأ (تصنيع السيارة) بنسبة 50 أو 51 بالمئة كحد أدنى".