فلسطين أون لاين

مختصان: 2019 شهد إجراءات خطيرة في سياسة السلطة تجاه الأسرى

...
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

أكد مختصان في شؤون الأسرى أن أفعال السلطة في رام الله على أرض الواقع بخصوص الأسرى وقطع رواتب عددٍ منهم داخل سجون الاحتلال وخارجها، تناقض ادعاءاتها على لسان الرئيس محمود عباس، بأنها لن تقطع رواتبهم حتى لو بقي آخر قرش في ميزانية السلطة.

الأسير المحرر علي المغربي، أكد أن عام 2019 شهد منحى خطيرًا جدًا تجاه قضية الأسرى ليس من قبل الاحتلال بل من اتجاه تعامل السلطة كجهة رسمية معهم.

وقال المغربي لـ"فلسطين": السلطة تجرأت في مسألة خطيرة جدًا بالمفهوم الوطني وميثاق الشرف الفلسطيني المقاوم على المس بأحد الثوابت الوطنية وهي الأسرى من خلال قطع رواتب المنتمين لحماس والجهاد الإسلامي وترك ذويهم محل مد يد للناس.

وأضاف: اعترى ذلك مسألة خطيرة في مقياس الوطن والمقاومة والنضال بتبرير قطع الرواتب من قبل هيئة شؤون الأسرى، بأنه لأسباب أمنية من جهات عليا وهي جهاز المخابرات الذي يرأسه ماجد فرج الذي يتبع بشكل مباشر لرئيس السلطة عباس.

وتابع: "ذلك الأمر ينقلنا لمعضلة أخرى بنقل مهام متابعة قضايا الأسرى لجهاز مهمته فقط متابعة الأمن القومي الداخلي والخارجي لحماية الصف الداخلي والأعداء وكأن قضية الأسرى باتت تمثل تهديدًا قوميًّا داخليًّا وخارجيًّا لشعبنا".

وأشار المغربي إلى أن هناك تبادل أدوار بين السلطة والاحتلال باستهداف الأسرى من خلال سياسات إصدار قوانين إسرائيلية لقضم أموالهم من الضرائب والتدخل في حياتهم في سجون الاحتلال في حين تلاحق السلطة رواتبهم داخل وخارج السجون.

وقال: الخطير أن الاحتلال قبل عدة أيام أصدر قرارًا بقطع رواتب أسرى الأراضي المحتلة عام1948 (من يحملون هوية زرقاء)، لتكون الفئة الثانية من الأسرى الذين تقطع رواتبهم بعد أسرى حماس والجهاد الإسلامي.

أمر معيب

بدوره، بين الأسير المحرر علاء الريماوي أن السلطة وإنْ ما زالت ملتزمة بدفع رواتب الكثير من الأسرى وأهالي الشهداء الأمر الذي يمثل ملفًا وطنيًا بامتياز وعليه إجماع وطني من كل الأحزاب والأطياف الفلسطينية إلا أنه يشوب ذلك استمرار قطعها لرواتب عددٍ منهم.

وقال الريماوي لـ"فلسطين": السلطة تقطع رواتب أسرى من غزة ما زالوا قابعين داخل سجون الاحتلال وأسرى محررين من الضفة وغزة إلى جانب قطع رواتب أسر شهداء بالضفة بادعاء أنهم نفذوا عمليات فدائية كبيرة أحرجت السلطة مع (إسرائيل) والولايات المتحدة.

وأضاف: إذا أرادت السلطة أن تقدم منهجية مواجهة مع الاحتلال فيجب أن تقوم على قاعدة إثبات حق الأسرى بدفع رواتبهم كل بعدهم بعدًا جامعًا بين الفلسطينيين والملف الأهم الذي يؤسس لعلاقة وحدة فلسطينية ويثبت المبادئ التي انطلقت الثورة الفلسطينية على أساسها.

وتابع: أما أن تظل حالة اجتزاء رواتبهم فإن ذلك يعكر صفو الحالة الفلسطينية ويؤثر بالضرورة على ثبات الموقف الفلسطيني في مواجهة الإدارة الأمريكية.

وأكد أن الاستمرار بقطع رواتب أسرى محررين وآخرين داخل السجون معيب وغير مقبول أو مفهوم ويمس بمصداقية ما تحدث به رئيس السلطة عن أنه سيدفع رواتبهم حتى آخر قرش في الموازنة.

وقال: "ذوي هؤلاء الأسرى يعانون أوضاعًا معيشية غاية في الصعوبة في ظل حاجتنا لمواجهة قرارات الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا بشكل موحد"، مبينًا ضرورة أن تُعلي كل الأطياف الفلسطينية صوتها في مواجهة استمرار قطع رواتب هؤلاء الأسرى.