لم يكن عام 2019 عادياً بالنسبة أهالي الضفة الغربية المحتلة، فخلاله تزايدت حالات القتل وخاصة بين النساء، وانتشرت مظاهر إطلاق النار في الشوارع، واختطاف بعض الشخصيات، والاعتداء على البيوت، وتجارة المخدرات في ظل عجز أمن السلطة في ضبط الأمن وفرض القانون.

وشهدت مدن الضفة ارتفاعًا في معدلات الجريمة نتيجة الشجارات المجتمعية والشروع بالقتل وعمليات الإيذاء عن السنوات الماضية، والتي كان آخرها مقتل المواطنة "ر.أ" (30 عامًا) من قرية الطبقة بمحافظة الخليل، والمواطن "م.ع" (23عامًا) وفقاً لمراكز حقوقية.

وصل عدد جرائم القتل في مدن الضفة الغربية منذ بداية 2019 إلى (30) جريمة منها جرائم قتل موجهة ضد النساء، والتي ترتفع بوتيرة متسارعة، في حين يؤكد أمن السلطة أن الإحصائية 27 حالة قتل فقط.

المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، يؤكد أن حالات القتل في مدن الضفة الغربية شهدت تزايدًا عن آخر إحصائية تم نشرها في يونيو/ حزيران الماضي، والتي وصلت إلى 27 حالة قتل بينها 6 نساء.

وحول أكثر مظاهر الفلتان الأمني في الضفة وفق حديث ارزيقات لـ"فلسطين"، كان ظاهرة انتشار الأسلحة وإطلاق النار في المشاجرات العائلية، والقتل في الشوارع.

ويقول ارزيقات: "بشكل يومي يتم ضبط أسلحة غير مرخصة بين المواطنين في مدن الضفة، تستخدم في إطلاق النار وعمليات القتل ضد المواطنين"، إضافة إلى تسجيل حالات اختطاف خلال 2019.

كذلك، شهد العام الماضي انتشار مشاتل المخدرات وزراعتها من قبل التجار الخطيرين قرب مناطق جدار الفصل العنصري والكهوف والجبال، بمساندة إسرائيلية.

ويقول ارزيقات: رغم محاولات الأجهزة الأمنية الضبط والسيطرة على انتشار وزراعة المخدرات في الضفة الغربية، إلا أن تجارها يقومون بزراعتها في المناطق الممنوعة على الأجهزة دخولها من قبل الاحتلال، وهو ما يساهم في انتشارها.

كذلك، سجلت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تزايد في حالات العنف الأسرى، حسب حديث الناطق باسم الشرطة في رام الله، وكان أبرزها مقتل الفتاة إسراء غريب.

وأمام هذه الحالة من الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية، شدد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، على ضرورة استكمال المنظومة التشريعية وتطويرها، بما يحقق الردعين الخاص والعام، وإصدار قانون عقوبات فلسطيني حديث وعصري، بما يحقق مفهوم العدالة الجنائية بشكل غير متحيز ويحارب الجريمة بفعالية.

وطالب المركز في تقرير له نشر مؤخراً ضرورة تعزيز التوجه نحو الوسائل البديلة في حل النزاعات، مثل الوساطة والتحكيم، وقيام جهات إنفاذ القانون، بدور حاسم في ردع الجريمة وملاحقة مرتكبيها دون تقاعس أو محاباة أو تردد أو تقصير، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، وإصلاح القضاء بشكل شامل.

وأكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن 2019 شهد جملة من الانتهاكات والفوضى الأمنية كان أبرزها إطلاق النار في الشوارع وانتشار الأسلحة، وذلك بسبب غياب السيطرة الأمنية.

وأرجع خريشة في حديثه لـ"فلسطين" الأسباب إلى عدم وجود قوة أمنية تقوم بدورها المطلوب في ضبط الأمن، وغياب أي مؤسسة فلسطينية منتخبة تعمل على مراقبة أداء السلطة التنفيذية، وهو ما يفتح المجال إلى انتشار الانتهاكات والاعتداءات بشكل شبه يومي.

ويوضح أن الصراعات الداخلية الموجودة بين قادة أجهزة أمن السلطة حول الترشح لمنصب الرئيس، يعد من أسباب انتشار مظاهر الفلتان في الضفة الغربية، إضافة إلى وجود مساهمة من قوات الاحتلال في نشر الفوضى.

ويضع خريشة سببًا آخر، لاستمرار الفلتان في الضفة الغربية، وهو عدم قدرة السلطة القضائية على جلب الحقوق للناس، وتحولهم إلى العشائر بدلاً منه، بسبب النظام السياسي القائم.