دخل الأسير الفلسطيني أحمد زهران (42 عاما)، اليوم الأربعاء، يومه الـ 101 في الإضراب المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال "نادي الأسير" الفلسطيني، في بيان صحفي، إن "زهران يواجه ظروفاً صحية خطيرة في معتقل عيادة سجن الرملة".

وأضاف البيان، أن "سلطات الاحتلال بأجهزتها المختلفة، تتلاعب في مصير الأسير زهران، وتحاول أن تلتف على إضرابه بعد الإعلان عن نيتها تحويله للتحقيق، وتُماطل في البت بالاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري".

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال أرجأت في 19 كانون أول/ديسمبر الجاري عقد جلسة الاستئناف ضد القرار، وفي 23 من الشهر ذاته عُقدت الجلسة، وحتى الآن لم تُصدر المحكمة القرار، وذلك بعد ادعاء النيابة أنها ستُقدم بيانات بحقه.

وعزا استمرار تعنت سلطات الاحتلال لرغبتها بالانتقام من الأسير زهران، وإيصاله لمرحلة صحية خطيرة، يصعب علاجها لاحقاً، وتؤثر على مصيره، وهذا ما جرى مع غالبية الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض جملة من الإجراءات التنكيلية بحقه، أبرزها حرمانه من الزيارة، وعزله في ظروف صعبة، عدا عن الضغوط التي يُمارسها السّجانون عليه على مدار الساعة.

وأوضح "نادي الأسير" أن هذا هو الإضراب الثاني للأسير زهران خلال العام الجاري، حيث خاض الأول في شهر آذار/مارس، واستمر لمدة 39 يوما، وأنهاه بعد وعود بإنهاء اعتقاله الإداري، إلا أن الاحتلال نكث بوعده بالإفراج عنه، وأصدر قرار اعتقال إداري جديد، على إثره شرع بالإضراب الحالي.

من الجدير ذكره أن زهران أسير سابق أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء.

والاعتقال الإداري هو؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور قابلة للتجديد.

​وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5500 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلًا و43 معتقلة و450 معتقلًا إداريًا (بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل، وفق احصائيات رسمية.