توقع مختصون في الدفاع عن الأسرى، أن يكون عام 2020 الأسوأ على الأسرى، محذرين من أن قرار الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع أموال الأسرى سيكون له نتائج سلبية على الأسرى وذويهم، فضلًا عن آثاره على أهالي الشهداء.
وصدَّق "المجلس الوزاري الإسرائيلي" المصغر، مساء أول من أمس، على اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية "المقاصة"، بحجة دفعها من السلطة في رام الله، رواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال.
ووصف الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس طارق أبو شلوف، القرار الإسرائيلي بالجائر والظالم والذي يكشف نوايا سطات الاحتلال المبيتة تجاه الأسرى الفلسطينيين، ومحاربتهم بشتى السبل.
وقال أبو شلوف لصحيفة "فلسطين": إن وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينيت، من خلال قرار اقتطاع الأموال، يحاول استغلال معاناة الأسرى للوصول إلى الجمهور الإسرائيلي لا سيما مع الحديث عن انتخابات إسرائيلية مقبلة، وايصال رسالة للعالم بمعاقبة الأسرى لقتلهم إسرائيليين.
وأكد أن القوانين الدولية أجازت لأبناء الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضهم، مضيفًا: "إن القرارات الإسرائيلية وسياساتها لن تثني شعبنا داخل أو خارج السجون عن مواصلة دفاعهم عن أرضهم".
بدوره، قال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى على المغربي، إن الاحتلال ماضٍ بجرائمه الممارسة بحق الأسرى وأهالي الشهداء، في ظل صمت وغياب الموقف الرسمي عما يتعرض له أسرانا خلف القضبان.
وأعرب عن خشيته تخلي المستوى الرسمي عن الأسرى في ظل مواصلة الهجمة الشرسة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم كاقتطاع رواتبهم، لافتًا إلى وجود تماهي من السلطة مع سياسات الاحتلال لقطع الأسرى كقطع السلطة رواتب المحررين، ثم قطع رواتب أسرى داخل السجون، ثم قطع رواتب أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وحذر من نية الاحتلال الإسرائيلي قطع رواتب جميع الأسرى، داعيًا السلطة للوقوف إلى جانبهم وإيجاد بدائل لتوفير رواتبهم، اتخاذ مواقف متقدمة لإنهاء معاناة الأسرى وعدم المساس برواتبهم أو التخلي عنهم بأي حال من الأحوال، متوقعًا أن يكون عام 2020 الأسوأ على الأسرى.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: إن اقتطاع عوائد الضرائب سيؤثر على السلطة في رام الله بشكل كبير وسيعيدها لمربع الأزمة.
وأضاف أبو بكر لصحيفة فلسطين: "لن نسمح بأن يتأثر الأسرى وأهالي الشهداء من قرار الاحتلال باقتطاع عواد الضريبية"، مشيرًا إلى أن لديهم تعليمات من رئيس السلطة بعدم المساس برواتب الأسرى والشهداء.
وأكد أن قرار اقتطاع العوائد الضريبية التي تحولها (إسرائيل) إلى السلطة والتي تساوي المبالغ المخصصة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، هي "سرقة إسرائيلية".
وبين أن سلطات الاحتلال بدأت منذ نحو ستة أشهر مضت باقتطاع ما مجموعة 850 مليون شيقل من العوائد الضريبية، متوقعًا أن يكون عام 2020 الأسوأ على الأسرى على صعيد جرائم الاحتلال الممارسة بحقهم، مؤكدًا أنه تم تقديم شكاوى لمحكمة الجنايات الدولية على ارتكابها جرائم بحق الأسرى وأهالي الشهداء، واقتطاع أموالهم.
والأموال التي ستخصمها سلطات الاحتلال من عائدات المقاصة، توازي قيمة ما حولته السلطة من مستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال خلال عام 2018.
وفي 8 يوليو/تموز 2018، أقر كنيست الاحتلال قانونًا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة، في حين قررت حكومة الاحتلال في فبراير الماضي، خصم 11.3 مليون دولار شهريًّا من عائدات الضرائب.
