نظمت بلدية غزة ورشة عمل حول عمل المولدات الكهربائية التجارية في المدينة، وذلك ضمن جهود البلدية لإيجاد حلول للشكاوي التي ترد إليها من المواطنين حول عمل المولدات، وتنظيم عملها بما يحفظ حقوق المواطنين، ويسمح لأصحاب المولدات للعمل وفق ضوابط محددة.
وشارك في الورشة التي عقدت في مركز رشاد الشوا الثقافي، عضوا المجلس البلدي، مروان الغول ولؤي عياد، وجهات الاختصاص في البلدية، وممثلين عن وزارة الصحة، وسلطة الطاقة وسلطة جودة البيئة، وجمعية أصحاب المولدات التجارية، ولفيف من المواطنين.
وأكد الغول أن البلدية تسعى مع الجهات المختصة وذات العلاقة إلى حل المشاكل التي تسببها المولدات من أضرار صحية وإزعاج للمواطنين.
وقال إن البلدية لا تتبنى موقفا معينا وإنما تريد أن تحل مشكلة الإزعاج وانبعاث الدخان من المولدات دون إلحاق ضرر بأي طرف بما يحفظ حقوق المواطن.
وذكر أن البلدية وضعت عدة شروط ومعايير لعمل المولدات التجارية أبرزها: وجود مدخنة ترتفع بمقدار 4 أمتار عن أعلى مبنى قريب للمولد حتى لا يتسبب الدخان المنبعث من المولد بأضرار للمواطنين المجاورين، وتركيب كاتم للصوت حتى لا يتسبب بإزعاج المواطنين.
من جهتها، أكدت ممثلة سلطة جودة البيئة م. هالة الزبدة، أنه تم وضع نظام لعمل المولدات الكهربائية التجارية يتضمن عدة شروط وضوابط تحفظ حقوق المواطنين وأصحاب المولدات بما لا يلحق الضرر بأي طرف ويحافظ على حقوق المواطنين وأصحاب المولدات.
وبينت الزبدة أن النظام الجديد سيتم في القريب العاجل تعميمه على البلديات والمؤسسات وكافة الجهات ذات العلاقة للعمل به وبما يشكل لائحة قانونية يتم من خلالها الفصل في المشاكل التي تطرأ بين المواطنين وأصحاب المولدات التجارية.
من جانبه، أكد رئيس قسم الصحة الوقائية في بلدية غزة م. محمد العشي أن البلدية تلزم أصحاب المولدات بالشروط الصحية المتعارف عليها ومنها إجراءات السلامة، والمدخنة، وكاتم الصوت ولكن أحياناً قرب مكان المولد من بيوت المواطنين يتسبب بإزعاج للمواطنين.
وأوضح أن البلدية تردها شكاوي عديدة من المواطنين بخصوص عمل المولدات والأضرار التي تحلقها بهم نتيجة عملها على مدار الساعة، مؤكداً أن البلدية تكشف عن كل شكوى وتتعامل معها وفق المعايير الصحية التي تضعها لعدم إلحاق الضرر بأي طرف.
وفي السياق، أكد ممثل وزارة الصحة م. سعيد العكلوك أهمية وضع الضوابط والالتزام بها تحت طائلة القانون بما يحفظ حقوق المواطنين ويحافظ على الصحة البيئية وفي ذات الوقت يفتح الطريق أمام أصحاب المولدات للعمل وفق ضوابط واضحة ومحددة.
وفي نهاية اللقاء اتفق الحضور على تشكيل لجنة مختصة تضم كافة الجهات المختصة لدراسة وحل كافة الإشكاليات والعمل وفق الضوابط والنظام بما يحقق المصلحة العامة.