أعلنت وزارة النفط العراقية، الإثنين، استئناف إنتاج الخام من حقل الناصرية النفطي في محافظة (ذي قار) بعد توقف دام يومين.
وكان العشرات من المتظاهرين الناقمين على قلة فرص العمل اقتحموا حقل الناصرية، السبت، وأجبروا العاملين فيه على وقف الإنتاج البالغ نحو 100 ألف برميل يوميا.
وهذه أول مرة يتم فيها تسجيل وقف انتاج النفط الخام من الحقول المنتشرة جنوبي البلاد، رغم أن المحتجين عمدوا مرارا لقطع الطرق المؤدية إليها بهدف الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في بيان: "لقد تم إخلاء الطرق من قبل المتظاهرين منذ الأحد، وأصبحت الطرق سالكة أمام العاملين للوصول إلى الحقل واستئناف العمل وتشغيل محطات الضخ".
وثمن جهاد "الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية لعدد كبير من المتظاهرين من أبناء المحافظة الذين رفضوا إيقاف العمل والانتاج في الحقل النفطي، وحرصهم على عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني".
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر في شركة نفط ذي قار الحكومية، إنه "تم استئناف العمل بحقل الناصرية النفطي صباح اليوم"، مبينا أن "الحقل عاد إلى طاقته الإنتاجية الاعتيادية".
والأحد، أفادت شركة نفط ذي قار بأن العراق خسر 100 ألف برميل يوميا من إنتاجه النفطي جراء غلق حقل الناصرية من قبل محتجين يطالبون بالتوظيف.
وأشارت وزارة النفط، في اليوم ذاته، إلى أنها وفرت أكثر من ألف فرصة عمل لأهالي المحافظة من الخريجين العاطلين عن العمل بالتنسيق مع إدارة المحافظة.
والعراق، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة أوبك بمتوسط 4.5 ملايين برميل يوميا، ويصدر يوميا 3.4 ملايين برميل. ويعتمد على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 90 بالمئة من نفقات الدولة.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء استناد إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.