ليست غزة اليوم مجرد بقعة جغرافية تتنازعها الحروب، وليست أخبارها أرقاماً تتصدر نشرات الأنباء ثم تغيب مع انقضاء ساعات البث؛ إنها جرح مفتوح في ضمير الإنسانية، وشاهد حيّ على عجز المجتمع الدولي عن تحويل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان إلى مواقف حقيقية تحمي الأبرياء.
في غزة لا تنتهي المأساة عند أصوات القصف ولا عند مشاهد الدمار؛ فهناك مأساة أخرى أكثر قسوة، تتمثل في عائلات أنهكها النزوح، وأطفال يواجهون البرد والمطر داخل خيام لا تقيهم قسوة الشتاء، ومرضى ينتظرون فرصة للعلاج في ظل انهيار واسع للمنظومة الصحية ونقص المستلزمات الطبية والإنسانية.
ومع حلول أمطار الشتاء، تحولت خيام النازحين إلى مساحات تغمرها المياه، لتتضاعف معاناة آلاف العائلات التي لم تجد سقفاً يحميها من المطر، ولا أرضاً آمنة تستقر عليها. كما أن استمرار العمليات العسكرية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، يكشف هشاشة التهدئة ويؤكد أن وقف إطلاق النار لا يكتسب قيمته الحقيقية بمجرد الإعلان عنه، بل بمدى الالتزام به وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
ولعل ما شهدته غزة من استهداف مستشفى ناصر في خان يونس، وما خلّفه من شهداء وجرحى وأضرار في المرافق الطبية، يمثل تذكيراً جديداً بأن المؤسسات الصحية يجب أن تبقى بمنأى عن الصراع، وأن حماية المرضى والأطباء ليست منّة سياسية، بل التزام تفرضه القوانين والأعراف الإنسانية.
إن المأساة الفلسطينية لم تعد تحتمل بيانات الاستنكار وحدها؛ فالمطلوب موقف دولي يتجاوز لغة القلق إلى إجراءات عملية، تضمن حماية المدنيين، وفتح المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود ومواد الإيواء، والبدء بإعادة إعمار ما دمرته الحرب، بعيداً عن أي مشاريع للتهجير أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني.
أما العراق، فإن موقفه من القضية الفلسطينية ليس موقفاً طارئاً فرضته ظروف المرحلة، ولا خطاباً سياسياً مرتبطاً بتوازنات المصالح، بل هو امتداد لتاريخ طويل من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإيمان راسخ بأن فلسطين قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية.
لقد ظل العراق يؤكد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما جسّد هذا الموقف عبر مواقفه السياسية والدبلوماسية والإنسانية، فضلاً عن تشريعه القانوني الذي يجرّم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وفي تطور يعكس استمرار هذا الاهتمام، أكد الرئيس العراقي نزار آميدي، خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في أنطاليا يوم 11 تشرين الثاني 2026، أن استمرار معاناة الفلسطينيين يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين ووضع حد للانتهاكات وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أن استضافة بغداد لاجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وما تضمنه إعلان بغداد من تأكيد مركزية القضية الفلسطينية، يضع العراق أمام فرصة مهمة لتعزيز حضوره الدبلوماسي وتحويل المواقف المعلنة إلى مسارات عمل ومبادرات إنسانية وسياسية ملموسة.
وهنا تبرز مسؤولية العراق بأبعادها المختلفة؛ فالعراق، بما يمتلكه من ثقل تاريخي ومكانة عربية وإسلامية وتجربة سياسية، يستطيع أن يكون صوتاً فاعلاً في المطالبة بوقف الانتهاكات، وتنسيق الجهود العربية والإسلامية، ودعم وصول المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة إعمار غزة، والدفاع عن حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة على أرضهم.
لكن الموقف المسؤول لا يُقاس بقوة العبارات وحدها، وإنما بقدرته على صناعة الأثر. فكل موقف سياسي ينبغي أن يجد طريقه إلى فعل دبلوماسي، وكل تضامن إنساني ينبغي أن يتحول إلى مساعدة تصل إلى مستحقيها، وكل قرار عربي أو إسلامي ينبغي أن تتبعه آليات واضحة للتنفيذ.
غزة ليست وحدها… والعراق ليس بعيداً عن الوجع
إن فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، كما أن مأساة غزة ليست اختباراً للعرب وحدهم؛ إنها اختبار لمفهوم العدالة الدولية، ولمصداقية المؤسسات التي طالما تحدثت عن حقوق الإنسان، ولقدرة العالم على حماية الإنسان عندما يكون ضحية حرب وحصار ونزوح.
ومن العراق، الذي عرف معنى الألم والحروب والدمار، تبدو المأساة الفلسطينية أكثر قرباً من الوجدان الشعبي؛ فالعراقي الذي خبر مرارة الفقد يعرف جيداً أن خلف كل رقم إنساناً، وخلف كل منزل مدمر عائلة، وخلف كل طفل فقد مستقبله حكاية لا تستطيع الكلمات اختصارها.
إن المطلوب اليوم ليس أن تبقى غزة حاضرة في الذاكرة خلال لحظات التعاطف، ثم تغيب عندما تتغير عناوين الأخبار؛ المطلوب أن تبقى حاضرة في القرار السياسي، وفي العمل الإنساني، وفي الضمير العالمي.
وفي المحصلة، سيبقى موقف العراق من فلسطين امتحاناً لوفائه لتاريخه ومبادئه، كما ستبقى غزة امتحاناً لضمير العالم بأسره. فالأوطان لا تُقاس فقط بما تملكه من قوة، بل بما تحمله من مبادئ، والدول لا تخلّدها خطاباتها بقدر ما تخلّدها مواقفها حين تكون الحقيقة مكلفة والعدالة بحاجة إلى من يدافع عنها.
ستبقى غزة أكبر من الحصار، وأعمق من الجراح، وأقوى من محاولات تغييب قضيتها. وسيبقى حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة حقاً لا يسقط بالتقادم. أما العراق، فستظل فلسطين في وجدانه قضية حق، وفي موقفه مسؤولية، وفي تاريخه صفحة لا يجوز أن تُطوى.