مرّ عام 2019م بحالة من "المد والجزر" على صعيد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، خاصة مناطق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، من حيث تحقيق بعض الإنجازات والإخفاقات.

ولا تزال الآثار السلبية الناجمة عن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية نهاية عام 2017م تُخيم على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من جهة، و(أونروا) من جهة أخرى بفعل تقليص مساعداتها المالية البالغة 360 مليون دولار.

وإن قضية اللاجئين وتحقيق حُلم العودة للأراضي التي احتلتها (إسرائيل) سنة 1948م أحد الثوابت الوطنية الفلسطينية وجوهرها، التي يناضل الفلسطينيون من أجلها.

إنجازات ومعاناة

المدير العام للهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان علي هويدي بين أن أبرز الإنجازات، التي تحققت خلال عام 2019م؛ هي تجديد تفويض عمل (أونروا) ثلاث سنوات جديدة، أي حتى سنة 2023م.

وأوضح هويدي خلال اتصال هاتفي مع "فلسطين" أن هذا التصويت الكبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمديد ولاية (أونروا) شكّل "صفعة مدوية وقوية للمشروع الأمريكي الذي يستهدف حق العودة واللاجئين".

وبيّن أن هذا الإنجاز جاء مع الهجمة المسعورة على عمل الوكالة، مشيرًا إلى أن عام 2018م ركّزت دبلوماسية الاحتلال والولايات المتحدة على نقل السفارة إلى القدس وإنهاء عمل أونروا.

وذكر أن دبلوماسية الاحتلال بالتعاون مع الإدارة الأمريكية رمت إلى إنهاء عمل أونروا، وقطع كل سبل الدعم المالي والمعنوي، بالتواصل مع العديد من الدول، "لكنّ الوكالة مازالت باقية"، وفق قوله.

والإنجاز الآخر هو تراجع ثلاث دول -وهي سويسرا وهولندا وبلجيكا- عن قرارها تجميد مساهماتها المالية في صندوق أونروا، إضافة إلى صدور نتيجة تقرير اللجنة عن مزاعم الفساد في الوكالة، الذي أثبت عدم وجوده، وأن ما حدث هو "قضايا إدارية"، وفق حديث هويدي.

وشدد على أن قضية اللاجئين ما زالت أحد الثوابت الوطنية المهمة على المستوى السياسي، وأنه لن يُفرَّط بحق العودة للأراضي المحتلة.

على النقيض من ذلك، أكد هويدي أن أونروا تواجه تحديًا كبيرًا، هو عدم التخلص من العجز المالي الذي تعانيه نهائيًّا، منبهًا إلى أنه يُفترض تأمين 90 مليون دولار حتى نهاية العام.

وفيما يتعلق بالصعيد الانساني، أوضح أن "اللاجئين يعانون أوضاعًا معيشية واجتماعية أكثر صعوبة من قبل، خاصة في مناطق العمليات الخمسة لأونروا، التي تضم أكثر من 6 ملايين لاجئ".

وأشار هويدي إلى أن لاجئي سوريا يعانون التهجير فوق التهجير، وفي قطاع غزة لا يزال عدد كبير منهم لم يتمكن من إعادة إعمار بيوتهم بعد الحرب العدوانية الأخيرة عام 2014م.

أما في لبنان فيعاني اللاجئون عدم حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الأزمات المتكررة التي انعكست سلبًا، وأدت إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 65%.

وبيّن هويدي أن المجتمع الدولي يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة جدًّا، تتمثل في تقديم كل الاحتياجات الإنسانية للاجئين، والاعتراف بهم إلى حين عودتهم لبلدانهم، وتوفير الحماية الجسدية لهم.

وذكر أن اللاجئ الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده محروم حقوقه الإنسانية والقانونية، ويعاني غياب الحماية الجسدية.

وشدد هويدي على ضرورة أن يبقى اللاجئون في مخيماتهم ويعيشون حياة كريمة، "وهذا ما شكّل التحدي الأكبر خلال عام 2019م".

ولم يختلف حديث الباحث المختص في شؤون اللاجئين بغزة خالد السراج عن سابقه، إذ أكد أن عام 2019م مرّ صعبًا، وكان مليئًا بالصعوبات والتحديات التي واجهت اللاجئين.

وأوضح السراج خلال حديثه إلى "فلسطين" أن أبرز التحديات تمثلت في المخاوف من عدم تجديد تفويض أونروا، لكنها حظيت بالتفويض مع نهاية العام، إضافة إلى مسألة الدعم المالي ومحاولات تجفيف منابع خدمات الوكالة.

ووصف العام بأنه "مليء بالأزمات"، خاصة أنه شهد فصل العديد من موظفي الوكالة في مناطق عملها الخمسة، إضافة إلى تردي أوضاع اللاجئين الاقتصادية والمعيشية والإنسانية بفعل إجراءات الاحتلال وقرارات الإدارة الأمريكية.

وأعرب السراج عن أمله في أن يكون تجديد التفويض عامل "خير" يعود بالإيجاب على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل أونروا الخمسة، مستدركًا: "لكن يبدو التوقعات غير إيجابية لأن ذيول الأزمة المالية مازالت موجودة".

الدبلوماسية الهادئة

وبالعودة إلى هويدي أكد أن الاحتلال والإدارة الأمريكية بدأا التعامل وفق ما أسماه "الدبلوماسية الهادئة" بالتعاطي الثنائي مع الدول المانحة.

واستعرض بعض المظاهر لتلك السياسة، حينما صرّح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29/11، أن نسبة اللاجئين في العالم 43%، في حين أن نسبتهم تصل إلى 61%.

وعدّ هويدي التصريح "خطيرًا"، إذ لم يعطِ أي تفسير للإعلان، وهو ما يدل على وجود أيدٍ خفية تزور الحقائق لإنهاء أونروا.

وتابع: "لدينا مخاوف أن تصبح عملية إضعاف أونروا بالضغط على الدول المانحة بعدم توفير الدعم المالي والسياسي والمعنوي، ومع مرور الوقت يتحول الدعم للدول المضيفة للاجئين، ما يؤدي إلى إضعاف القرار 302 والقرار 194 الخاص بحق العودة".

وختم حديثه: "هناك مخاوف كبيرة تتمثل بدخول عام 2020م مع تجدد العجز المالي نتيجة تجميد الولايات المتحدة الأمريكية المبلغ الذي تقدمه لأونروا البالغ 360 مليون دولار".