عدَّ خبيران في شئون الاستيطان مساعي وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينيت" لانتزاع صلاحية تسجيل العقارات في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية من الإدارة المدنية وإحالتها إلى وزارة القضاء الإسرائيلية، تهدف لضم مناطق (ج) بالضفة الغربية.

مخزون إستراتيجي

وبين الخبير بشئون الاستيطان عثمان أبو صبحة أنه في بدايات تكوين دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، وضع مؤسسوها "الخطة الإستراتيجية الكبرى" التي قامت على أساس الاستيطان والاستيلاء على جميع أراضي الشعب الفلسطيني بالتدريج قطعة قطعة ضمن خطط مهنية وعلمية.

وقال أبو صبحة لصحيفة "فلسطين": "(إسرائيل) صنفت ووضعت 60% من أراضي الضفة المعروفة باسم مناطق (ج) تحت سيطرتها وفقًا لاتفاقية أوسلو التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، وهي أراضٍ تعد مخزونًا استراتيجيًا للاستيطان".

وأشار إلى أن ضم هذه المناطق للسيادة الإسرائيلية يعني "خسارة شعبنا لأرضه وموارده الطبيعية والمنتزهات والمراعي في هذه المناطق التي لو استُغلت فلسطينيًا الاستغلال الأمثل فستُدر دخلًا قدره أربعة مليارات دولار سنويًّا بحسب تقديرات البنك الدولي.

وبين أبو صبحة أن ذلك يؤكد أن "اتفاق أوسلو" أمني وليس سياديًّا، فالفلسطينيون الآن يعيشون في مدن معزولة عن بعضها بعضًا دون أي تواصل جغرافي، جميعها تحت سيطرة الاحتلال.

وأضاف: "المجتمع الدولي لن يوافق لـ(إسرائيل) على تلك الخطوة لكنه سيكتفي بالشجب والاستنكار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع دون أي موقف يلزم بوقف الاعتداء على الفلسطينيين".

"القومية اليهودية"

في حين عدَّ الخبير بشئون الاستيطان صلاح الخواجا قرار الضم تجسيد وترجمة لقانون "القومية اليهودية" الذي أجاز بناء مستوطنات على كل أراضي فلسطين في الـ48 و67م.

وقال الخواجا لـ"فلسطين": "الخطورة تكمن في السماح للمستوطنين باستملاك أراضي عامة أو خاصة من خلال وزارة القضاء والذي يعني تحويل الاستيلاء على الأراضي إلى أمر واقع قانونيًا".

وأضاف: "ذلك يعني إعطاء شرعية لوجود المستوطنين من خلال جعل الإجراء القانوني لتملك الأراضي في الـ67 هو ذاته في أراضي الـ48، ما يعني ضم الأراضي المحتلة بالقانون".

وبين الخواجا أن إجراء الضم المنوي إعلانه سبقه إجراءات بدأت منذ ضم أراضي الـ67م وشرق القدس للاحتلال ومن ثم ضم مناطق في الأغوار والبحر الميت وصولًا لبناء جدار الفصل العنصري في 2002 الذي ضم 19% من أراضي الضفة".

وتابع الخواجا: "ضم الاحتلال سابقًا قرابة ربع الضفة كأراضي فارغة من السكان و10% كمستوطنات فيما سيشمل قرار الضم الحالي أكثر من 30% من أراضي الضفة والأخطر ضم الاغوار التي تشكل قرابة 33% من أراضي الضفة ليحكم الاحتلال سيطرته على 65% من مساحة الضفة الكلية".

ولفت إلى أن ذلك يعني استحالة إقامة دولة فلسطينية خالية من الاستيطان بل ستكون عبارة عن "كانتونات" تشقها مستوطنات تربط بينها بنية تحتية متكاملة.