المساعي الإسرائيلية الجديدة التي يقودها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت والهادفة لنقل صلاحية تسجيل الأراضي الفلسطينية في مناطق (ج) من الإدارة المدنية التابعة للجيش إلى وزارة القضاء، هي جزء من سلسلة قرارات إسرائيلية ترمي لتعزيز السيطرة على أراضي (ج)، التي تخضع لسيطرة الاحتلال أمنيًا وإداريًا بحسب اتفاقية أوسلو.

محللون وخبراء اعتبروا هذه الخطوة خطيرةً لأنها عملية ضم فعلي لأراضٍ فلسطينية، حيث سيتم معاملتها على أنها "أراضٍ إسرائيلية" لا تختلف عن الأراضي المحتلة عام 1948.

المحامي وائل القط المستشار القانوني لمركز القدس للدراسات القانونية، قال لصحيفة "فلسطين": "القانون الدولي يعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة ولا يحق للمحتل إجراء أي تغيير عليها سواء بالشراء أو المصادرة أي أغراض يدعيها المحتل، وأي إجراء على الأرض المحتلة يعتبر مُلغًى ولا قيمة له من الناحية القانونية".

وأضاف: "إلا أن دولة الاحتلال تستغل الوضع الإقليمي وتقوم بفرض إجراءات غير قانونية بهدف تغيير الملكية من الفلسطينيين إلى المستوطنين في مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي".

وأكد القط أن دولة الاحتلال تقوم باستخدام القضاء الإسرائيلي لتشريع الاستيلاء والضم، كما أن صفقات شراء الأراضي المزيفة من قبل شركات استيطانية، شرعنتها المحاكم الإسرائيلية.

المختص بالشأن الاستيطاني بشار القريوتي، قال لصحيفة "فلسطين": "سبق هذا القرار العنصري توسيع أراضي (ج) على حساب الأراضي المصنفة (ب) والتي تخضع إداريًّا للسلطة الفلسطينية، كي يتم الاستيلاء على أكبر عدد من الأراضي، وتم توسيع هذه الأراضي بشكل صامت وسري".

وأشار إلى أنه تم الكشف عن هذه الإجراءات خلال موسم الزيتون الحالي إذ طلب جيش الاحتلال من المزارعين التنسيق المسبق قبل البدء بقطف الزيتون، الأمر الذي أثار تساؤلات اتضح من خلالها أنه تم تغيير الخرائط من الاحتلال الإسرائيلي دون علم السلطة الفلسطينية.

مراد شتيوي منسق المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم ومنسق فعاليات المقاومة الشعبية، قال لصحيفة "فلسطين": "مساعي بينيت تؤكد ما تتجه إليه حكومة اليمين الحالية إلى ضم المستوطنات ومناطق (ج) والأغوار للسيادة الإسرائيلية، وهي مساعٍ تتجاوز كل القرارات الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية محتلة والاستيطان غير شرعي".

وأضاف: "الاتساع المخيف للاستيطان وتوسيع المستوطنات يؤكد أن ما يتم طرحه الآن مخطط له مسبقًا ومعد له إعدادًا جيدًا، ليضرب الوجود الفلسطيني في هذه المناطق".