طالب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت، المحكمة العليا بأن تقرر أولاً ما إن كانت ستقبل أم سترفض النظر بإمكانية تشكيل بنيامين نتنياهو الحكومة المقبلة، قبل أن يقدم لها رأيه القانوني.
وقال مندلبليت في بيان الخميس: "أعتقد أنه ليس هناك أي أساس قانوني لإلزامي بتقديم رأيي قبل انعقاد جلسة المحكمة أولاً"، بحسب ما نقلته القناة "13" العبرية.
وسبق أن أعلنت محكمة الاحتلال العليا أنها ستبحث، الثلاثاء، ما إن كان بإمكان نتنياهو المنتهية ولايته تشكيل حكومة، في ظل اتهامه بقضايا فساد.
وجاء قرار المحكمة على خلفية تلقيها التماساً تقدم به الأحد 67 شخصية إسرائيلية من خلفيات متعددة، تطالبها ببحث "ما إن كان بإمكان نتنياهو تشكيل الحكومة في ظل اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة".
وأدلت المحكمة بتعليماتها للمستشار مندلبليت لبلورة وجهة نظره في المسألة قبل الجلسة بـ 48 ساعة.
وأكد مندلبيت، الخميس، أنه في حال قررت المحكمة أنها ستبحث الالتماس المذكور فسيقدم لها رأيه القانوني في الأمر.
وينص القانون الإسرائيلي على وجوب استقالة الوزراء من مناصبهم في حالة توجيه تهم لهم، لكنه لا يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة بعد توجيه التهم له أو خلال محاكمته، بل يكون ملزما بالاستقالة بعد إدانته في التهم المنسوبة إليه.
إلا أن القانون لم يتطرق لمسألة ما إن كان من حق مرشح يواجه لائحة اتهام رسمية تشكيل الحكومة من عدمه، ما أثار جدلاً قانونيا في (إسرائيل).
وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أعلن مندلبليت قراره تقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، ومحاكمته بثلاث تهم فساد في ثلاثة قضايا.
ومن المقرر أن تشهد الأراضي المحتلة، في 2 مارس/ آذار المقبل، انتخابات برلمانية هي الثالثة خلال أقل من عام.
