توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 - 9 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "يسألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا.. نحن نتجه إلى المكان الذي نُدعى إليه".

وتابع: "سنلبي دعوة ليبيا (لإرسال الجنود) بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته".

وأردف: "من المتوقع أن نمرر تفويض إرسال جنود إلى ليبيا من البرلمان في 8 - 9 يناير لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية".

ومضى يقول: "هؤلاء يدعمون بارون الحرب، ونحن نلبي دعوة الحكومة الشرعية في ليبيا، هذا هو الفارق بيننا".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تصر على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.

وأضاف: "قررنا مع تونس إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا".

وفجر الخميس، دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

الرئيس التركي، أكّد أن جميع التطورات في ليبيا تهم بلاده، لأنها تحتضن الملايين من أشقائها الذين لديهم روابط وثيقة معها.

وقال إن حكومته تتابع عن كثب المشاكل التي يعاني منها الشعب الليبي منذ فترة، وعارضت منذ البداية هجمات الانقلابي حفتر ضد الحكومة الشرعية.

وأكّد أردوغان أن بلاده قدمت وستواصل تقديم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد الجنرال الانقلابي، المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة.

وكشف عن تسجيل الخريطة المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية لدى الأمم المتحدة، على أساس السواحل التركية والليبية المتقابلة.

وشدّد على أن هدف تركيا في البحر المتوسط من خلال هذا الاتفاق، ليس الاستيلاء على حق أحد، "بل على العكس من ذلك، منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا".

وأضاف: "إتخذنا هذه الخطوة، لإحباط مكيدة كانت تحاك لحبس تركيا داخل مياهها الإقليمية، ولم يكن بوسعنا الوقوف متفرجين حيال هذه المكائد التي من شأنها جعلنا عاجزين حتى عن الصيد في البحر".

ولفت أردوغان إلى ان الخطوة المتخدة متوافقة بشكل تام مع القانون الدولي والتحركات المشابهة في مناطق أخرى حول العالم.

وأشار إلى أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشان إرسال جنود إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وبيّن أنه بعد موافقة البرلمان على التفويض، ستكون هناك إمكانية لتقديم دعم أكثر فعالية للحكومة الشرعية في ليبيا.

وأضاف: "الجهات التي تزود الجنرال الانقلابي بجميع أنواع الدعم مثل الطائرات الحربية والدبابات والمرتزقة، تعارض هذه الخطوة التركية".

وأوضح أن هناك نحو ألفي عنصر من مرتزقة فاغنر الروس، و5 آلاف سوداني، في ليبيا، تحت مسمى قوات أمنية، بدون دعوة من الحكومة الرسمية.

وقال إن تركيا وقعت مذكرة تفاهم واتفاقية للتعاون الأمني والعسكري، وسيتم تمريرها من البرلمان في 8 أو 9 يناير القادم من أجل تلبية الدعوة الموجهة لها.

وأردف: "هؤلاء دعموا أيضًا انقلابيًا في مصر بدلًا من الحكومة الشرعية، وبإذن الله لن نسمح بتكرار هذا الأمر المخالف للمبادئ، وبالعداء للديمقراطية والقانون في ليبيا".

وحول زيارته إلى تونس، الأربعاء، قال أردوغان إنه أول رئيس يجري زيارة للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد.

وأكّد أنه عقد مع نظيره التونسي مباحثات ثنائية وعلى مستوى الوفود، وناقش معه الملف الليبي بشكل مفصل، إلى جانب العلاقات الثنائية بين تركيا وتونس.

ولفت إلى أن تركيا وتونس متفقتان بشأن تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن حكومته تولي أهمية لموقف ووجهة نظر تونس التي ستحصل على العضوية المؤقتة في مجلس الأمن اعتبارًا من 1 يناير 2020. -