جددت شركة كهرباء محافظات القدس، دعوتها إلى السلطة الفلسطينية، للتصدي لتعديات المواطنين على الخطوط العامة للشركة في مناطق نفوذها الأمر الذي تسبب في زيادة مديونية على الشركة، مشيرة في الوقت حينه إلى أن ثلاثة بنوك وافقت على تقديم قرض لتسديد الديون لشركة كهرباء الاحتلال.

وقال المسؤول في اللجنة الوطنية المساندة لشركة كهرباء القدس، أحمد الصفدي: إننا ندعو حكومة اشتية للإيفاء بالتزاماتها، والعمل على مساعدة الشركة على تجاوز الأزمة المالية التي تعيشها بسبب عدم دفع المواطنين ثمن الاستهلاك للكهرباء، وأيضًا العمل بقوة على وقف التعديات على الخطوط الناقلة للكهرباء وأعمال السرقة.

وأشار الصفدي في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى انتهاز عدد من الصناعيين عدم التزام المخيمات بدفع فاتورة الكهرباء بإقامة منشآت صناعية وورشة عمل لهم داخل المخيمات.

ولفت إلى أن قيمة الديون على المخيمات وحدها تقدر بــ(540) مليون دولار.

وكان أكد مدير مخيمات الوسط في دائرة شؤون اللاجئين محمد عليان، أن ما يشاع بأن عدم دفع المخيمات فواتير الكهرباء، هو السبب وراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس، غير صحيح، وإنما السرقات وعدم تسديد المواطنين الفواتير المترتبة عليهم.

وأشار إلى أن نسبة ديون المخيمات تتراوح ما بين (20-35%) من حجم الديون، أي أنها ليست السبب وراء الأزمة، وإنما السرقات وتخلف المشتركين عن دفع الفواتير.

وتقدر الفاتورة الاجمالية لشركة كهرباء الاحتلال "القطرية" بمليار شيقل مقابل ملياري كيلوواط تشتريه كهرباء القدس من الشركة القطرية الإسرائيلية سنويًّا.

ولفتت الشركة في تصريح لها إلى أن محاولاتها إلزام المواطنين بالدفع من خلال عدادات الدفع المسبق لم تنجح خاصة أن أكثر من (10) آلاف مشترك منذ بدية العام الحالي لم يشحنوا عدادات الدفع المسبق، لافتةً الى ان السرقة تقدر بـ25% من إجمالي الاستهلاك أي ما يقارب 200 مليون شيقل في حين تقدر الديون على المواطنين 400 مليون شيقل.

وفي السياق قال هاني عبد السلام، أمين السر في الشركة لصحيفة "فلسطين" أن الشركة ووزارة المالية برام الله تبحثان في الوقت الحالي مع ثلاثة بنوك بقيادة بنك فلسطين الحصول على قرض قيمته(630) مليون شيقل، لتسديد جزء من الديون لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية".

ورجح عبد السلام الانتهاء من إجراءات القرض في غضون الأيام القليلة المقبلة، معربًا عن أمله انتهاء أزمة قطع التيار الكهربائي بالضفة المحتلة.

ونبه عبد السلام إلى أنه في حال تسديد المبلغ المذكور للشركة القطرية يتبقى دين سابق قيمته (635) مليون شيقل، سيتم البحث بشأنه بين وزارة المالية والشركة القطرية الإسرائيلية استنادًا إلى اتفاق سابق جرى بين الطرفين في عام 2016.

وأشار إلى أن الشركة القطرية ماضية في قطع التيار عن مناطق الامتياز دون اعتبار لأحوال الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وتواجه شركة كهرباء محافظة القدس أزمة ديون متصاعدة، لصالح الشركة القطرية الإسرائيلية، دفعت الأخيرة إلى خفض التيار الوارد لخطوط الشركة في مناطق امتيازها ما يهدد بتداعيات كبيرة على مكونات مناحي الحياة الصحية، والتعليمية، والاقتصادية.

وترجع شركة القدس سبب تراكم الديون إلى وجود فجوة بين قيمة الكهرباء الواردة من الاحتلال والجبايات الفعلية في مناطق امتيازها، لأسباب مرتبطة بوجود تجمعات لا تدفع مقابل استهلاكها من الكهرباء، عدا عن السرقات في بعض التجمعات، وديون متصاعدة على منشآت تجارية وصناعية.

يشار إلى أن شركة كهرباء القدس تعتبر شركة مساهمة محدودة تأسست عام 1917، ولديها 250 ألف مشترك، موزعين في محافظة رام الله والبيرة، وشرق القدس، وأريحا، وبيت لحم.