قال شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق، وأمين عام الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان : "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستحاول تجاوز قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بإمكانية فتح تحقيق لارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وستواصل التغول الاستيطاني ونهش الأراضي الفلسطينية".
وأضاف جبارين في حديث لموقع "فسطين أون لاين": "إن (إسرائيل) ستتجاوز قرار المحكمة الجنائية من خلال سن قوانين عنصرية لسلب مزيدًا من الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، وقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم بشكل أكبر عما كان عليه في السابق".
وأكد أن سياسة الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي، شجعاها على المضي قدمًا في ارتكاب مزيدًا من الجرائمه، "فلو كان هناك محاسبة لأعاد المجرم النظر في حسابته خشة من المسائلة والملاحقة".
واعتبر أن قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة، في الأراضي الفلسطينية، ستوفر جزءًا من الحماية للشعب الفلسطيني.
ورأى أن قرار الجنائية الدولية مهم وبالغ الأهمية وسيجعل الاحتلال الإسرائيلي يتخذ موقع الدفاع في محاولة لتبرير الجرائم التي ارتكبها.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن (إسرائيل) أوقفت خططها التي كانت تعدها للاستيلاء على مناطق وادي الأردن لسيادتها، خشيةً من تحرك جديد للمدعية الجنائية الدولية، بعد إعلانها الأخير بوجود "أساس لإمكانية فتح تحقيق ضد (إسرائيل) بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين".
ولقي إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية، ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي للتحقيق في "جرائم حرب" ارتكبتها الأخير في الأراضي الفلسطينية.