قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إعادة توسيع العمل في مساحة الصيد إلى 15 ميل في بحر قطاع غزة ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت نقابة الصيادين بأنها تلقت بلاغا من وزارة الزراعة والشؤون المدنية بقرار الاحتلال توسيع منطقة الصيد ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.

وكانت سلطات الاحتلال أبلغت الخميس الماضي عبر الارتباط المدني بتقليص مساحة الصيد المسموح بها من الشمال إلى ميناء غزه لـ 6 أميال، ومن ميناء غزه حتى الحدود الجنوبية بمدينة رفح لـ 10 أميال.

ويشار إلى أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام الجاري قرابة الـ 30 صيادًا فلسطينيًا في عرض البحر، جلهم تم إطلاق سراحهم لاحقًا.

وباتت عملية استهداف الصيادين من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، أمرًا يوميًا يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة.

وخلال العام الأخير2018-2019، تحولت مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة إلى أداة عقاب جماعي يستخدمها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ويعتبر الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.