استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، قبول السلطة الفلسطينية للدعم المالي الأمريكي، المشروط لصالح الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة محمد اشتية.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح مكتوب اليوم الاثنين: إن "استئناف الإدارة الأمريكية دعمها المالي لأجهزة أمن السلطة يأتي في إطار المنح والعطاءات التي تقدمها للسلطة مكافأة على جهودها في قمع الحريات وملاحقة المقاومين".

وأشارت إلى أنه تأتي "تشجيعا لاستمرار التنسيق الأمني بين السلطة والعدو الإسرائيلي، ولغض الطرف عن سياسة ترمب لتمرير تنفيذ بنود صفقة القرن".

واستنكر برهوم ما وصفه بـ "استجداء فريق السلطة وقبولهم بهذا الدعم، بينما هم يواصلون هجومهم وفي مقدمتهم أبو مازن ورئيس حكومته اشتية على المستشفى الميداني الدولي وأي مسار للتخفيف من معاناة أهلنا في غزة".

وأكد أن "المستهدف هو غزة وأهلها، وكل من يؤمن بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومشاريع الاستسلام وتصفية القضية الفلسطينية".

وشدد برهوم على أن كل الأزمات التي يعاني منها أهل قطاع غزة، وبما فيها تفاقم أزمة البطالة والقطاع الصحي هي بفعل الحصار المزدوج المفروض على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي".

وكانت صحيفة صحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت مؤخرا عن استئناف الكونغرس الأمريكي، الدعم المالي لميزانية السلطة الفلسطينية بمبلغ 150 مليون دولار ضمن الميزانية الخارجية للعام 2020.

وأشارت إلى أن نصف المبلغ المذكور، مُعد لدعم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالضفة الغربية، أما النصف الثاني فسيخصص لدعم مشاريع مدنية في مناطق الضفة والقدس.

ويشمل الشق المدني من الدعم المالي، مساعدة منظمات داعمة للتعايش بين اليهود والفلسطينيين ومشاريع مدنية أخرى (لم تحددها).

وفي حزيران/يونيو 2018، كشفت قناة "اي 24" العبرية، عن أن الولايات المتحدة جمدت مساعداتها للسلطة الفلسطينية، ووضعت أربعة شروط لاستئنافها، وذلك بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون "تايلور فورس".

والشروط الأربعة بحسب القناة العبرية، تقوم على "وقف دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، وسحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، واتخاذ خطوات موثوقة لإيقاف الإرهاب الفلسطيني، والإدانة العلنية والتحقيق في أعمال العنف".