استنكرت "الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، اليوم الإثنين، قرار إدارة جامعة الأزهر بغزة والقاضي بمنع ما يزيد عن 5000 طالب من دخول قاعات الامتحانات لليوم الثالث على التوالي بحجة عدم استكمال ما تبقى عليهم من أقساط مالية.

وأوضحت الحملة الوطنية في بيان صحفي، أنه بموجب القرار لن يتمكن هؤلاء الطلبة من تقديم امتحاناتهم النهائية للفصل الدراسي الأول والالتحاق بمسيرتهم التعليمية بعدما دفع عدد كبير منهم رسوم الحد الأدنى للتسجيل والبالغة من (6_9) ساعات، الأمر الذي تهدف من خلفه الجامعة للضغط على الطلبة بدفع كامل الرسوم الفصلية.

ويعاني معظم الطلبة الجامعيين وذووهم من ظروف مالية صعبة عصفت بمستقبل كثير منهم نتيجة الواقع الاقتصادي الصعب بسبب استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما، فضلًا عن عقوبات السلطة المتواصلة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وطالبت الحملة إدارة جامعة الأزهر بالتراجع الفوري عن هذا القرار "الذي سيظلم آلاف الطلبة من حقهم في التعليم".

وطالبت الأطرَ الطلابية بالتصدي لهذه الخطوة "التي تمثل انتهاكا خطيرا بمستقبل الطلبة وحرمانهم من الالتحاق بالجامعة"، داعية مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام "للوقوف أمام هذه الانتهاكات المستمرة للحقوق التعليمية"، وفق البيان.

من جانبه، وصف إبراهيم الغندور منسق الحملة قرار جامعة الأزهر بـ"الإجراء غير المدروس والتعسفي بحق مستقبل الطلبة وذويهم والمجتمع ككل، مشيرا إلى أن القرار سيحرم آلاف الطلبة من استكمال مسيرتهم التعليمية.

كذلك استنكر طلاب كلية الأسنان بالجامعة ما تقوم  به إدارتها "من طرد لزملائهم غير القادرين على استكمال رسومهم من قاعات الامتحانات، وتجاهلها للعجز الاقتصادي الذي يمر به أبناء الشعب الفلسطيني".

وأوضح الطلاب خلال مناشدة عاجلة إلى الجهات المختصة وذوي الأمر "أنهم تفاجؤوا بهذا القرار الذي يمس الطلاب والموظفين، إذ إن العجز المالي المستفحل لن يحل بالتضييق على الطلاب وذويهم"، وفق قولهم.

وناشدوا الجهات والمؤسسات المختصة كلٌّ بما يستطيع أن يقدم الدعم للطلبة غير المقتدرين، ودعم الجامعة، مطالبين إدارة الأزهر بالنظر إلى طلابها بعين الرأفة ومراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها أبناؤها بالسماح لجميع الطلاب بتقديم الاختبارات النهائية.

من جانبها، أفادت إدارة الجامعة عبر بيان للرأي العام، أن التسهيلات التي تقدمها الجامعة تتجاوز بكثير إمكانياتها المالية، وهو ما أدى إلى أزمة مالية متراكمة، وعجز مالي يتجاوز الـ (33 مليون دينار أردني)، وبات من المستحيل أن يستمر عمل الجامعة في ظل هذا العجز المميت".

وأشارت إلى أنه في نهاية هذا الفصل وبسبب استنكاف بعض الطلبة عن دفع رسومهم نظراً لغياب إجراءات فاعلة تُلزمهم بدفع رسومهم الدراسية "اقترب عدد الذين لم يسددوا رسومهم الدراسية إلى أكثر من (5000 طالب/ة) بين تسديد جزئي وصفري".

ونوهت إلى تراكم كم كبير من الشهادات العالقة في قسم الخريجين، حيث بلغ عددها 2000 شهادة، برصيد مالي يتجاوز مليوني دينار، وهو ما تسبب بزيادة الديون المستحقة والمهدرة على الجامعة".

وبينت أن "الضغط المستمر الذي يُمارس خلال سنوات يتم على حساب مقدرات الجامعة وفرص تطورها ويشكل تهديداً فعلياً على قوت عامليها، خاصة أنها لا تتلقى من أي جهة رسمية أو خاصة أي نوع من المساعدات أو الدعم المالي"، بحسب البيان.