أكد المتحدث باسم المتقاعدين العسكريين في الضفة الغربية خالد أبو جورة، استعدادهم للتصعيد ضد السلطة الفلسطينية سلمياً بسبب استمرارها في إحالتهم للتقاعد، رغم عدم وصول أعمارهم لسن التقاعد، فضلاً عن صدور قرار قضائي يلزم السلطة بإعادتهم إلى أعمالهم.
وقال أبو جورة لصحيفة "فلسطين" أمس: "قامت السلطة الفلسطينية في أبريل 2015 بإحالة 67 ضابطاً على التقاعد بشكل مفاجئ، وبطريقة مهينة لهم، وفيها مساس لكرامتهم"، موضحاً أن المتقاعدين رفضوا القرار المهين كونه مخالفا لقانون التقاعد المعمول به لدى السلطة الفلسطينية.
وبين أن 10 ضباط من المتقاعدين توجهوا إلى القضاء الفلسطيني لمقاضاة السلطة، وبالفعل تمكنوا من الحصول على حكم قضائي يلزم السلطة بإعادتهم لعملهم في الأجهزة الأمنية المختلفة.
وكشف أبو جورة أن القضاة الذين أصدروا الحكم لصالح الضباط المتقاعدين تم إحالتهم جميعاً إلى التقاعد من قبل رئيس السلطة محمود عباس.
وأشار إلى أن القضاة الجدد الذين تم تعيينهم من قبل رئيس السلطة، أصبحوا أداة سياسية في يده، إذ تم رد جميع الدعاوى القضائية التي رفعها الضباط لمقاضاة السلطة بسبب إحالتهم للتقاعد.
وبين أن السلطة عملت على تزوير سنوات الخدمة لعدد من الضباط الذين تم إحالتهم إلى التقاعد، حتى يصبح ملفهم قانونياً، وهو ما تم كشفه مؤخراً.
ووصف الناطق باسم المتقاعدين العسكريين تلفزيون فلسطين بالإعلام المسيس بسبب رفضه تغطية فعاليات المتقاعدين أكثر من مرة، وعدم الحديث عن قضيتهم.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية أحالت مئات الموظفين للتقاعد القسري، وهو ما دفع العشرات منهم للدخول في اعتصامات مفتوحة، لمطالبة السلطة بالتراجع عن قرارها.
