ذكرت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين في نهاية الربع الثالث 2019م، أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية– الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيرًا، بقيمة بلغت 2,114 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 10% مقارنة بالربع السابق.

وبينت النتائج التي أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 7,423 مليون دولار أميركي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 69%، وأصول احتياطية 8%، أما على المستوى القطاعي فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) نحو 5,309 مليون دولار أميركي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 35%، وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك نحو 37% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ نحو 1,835 مليون دولار أميركي في نهاية الربع الثالث 2019م بارتفاع بلغ بنسبة 6% مقارنة بالربع السابق، توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة أقل من 1%.