طالما، لفظة مركبة من (طال) و(ما) الكافة عن الفاعل، ولهذه اللفظة عدة معانٍ، من ضمنها بما أن، وبما أن السيد عباس لم يصدر المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات العامة، فعليه أن يعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير كي يناقش الأمر، ويتخذ القرار المناسب، إنها المعادلة السياسية البسيطة، فطالما استحال المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات الفلسطينية، بحجة عدم استجابة إسرائيل للطلب الرسمي  الفلسطيني بإجرائها في القدس، فالأجدر أن يكون الرد بالانتقال من الفقرة الأولى إلى الفقرة الثانية من معادلة الاتفاق الذي توصل إليه الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات مع التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، والذي كان مدار نقاش واختلاف، قبل أن تتراجع القوى السياسية، وتوافق على أن يكون اللقاء التنظيمي تاليًا لصدور المرسوم الرئاسي.

فهل يتحقق ذلك، ويكون الرد الفلسطيني بعقد الإطار القيادي كخطوة وطنية فلسطينية جامعة، يتدارس فيها الفلسطينيون أحوالهم، ويرسمون معالم مرحلة سياسية جديدة، تكون أولوياتها الرد على الصلف الإسرائيلي؟

سؤال يجب أن يطرح على حركة فتح قبل حركة حماس، ما ردكم على التجاهل الإسرائيلي المهين للطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات العامة في القدس؟ وماذا بعد؟ ما العمل؟ هل تواصل حركة فتح والسلطة الفلسطينية مأساة الانتظار، والمراقبة، وتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية، وإصدار بيانات الشجب والإدانة والاستنكار من قيادة منظمة التحرير؟

تسلسل الأحداث يقول: طالما اشترطت حركة فتح أن يكون اللقاء التنظيمي تاليًا لصدور المرسوم الرئاسي، فعليها الإجابة عن السؤال: وماذا بعد الرفض الإسرائيلي؟ ولا سيما أن التنظيمات الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس قد أعطت جوابها، ووافقت على كل ما اشترطته حركة فتح بلسان السيد عباس بشأن الانتخابات، لتصبح حركة حماس هي الأكثر مطالبة بإصدار المرسوم الرئاسي، والهادف إلى فرض الانتخابات وسط مدينة القدس حتى ولو أدى الأمر إلى التصعيد والمواجهات، والاشتباك الميداني مع الإسرائيليين حول صناديق الاقتراع، التي ستحرج إسرائيل دوليًا، وتؤذن بتفجر الأوضاع.

فماذا ستفعل حركة فتح؟ وكيف سترد على الصلف الإسرائيلي؟ وهل تستثمر قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية حول فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، لتعزز القناعة الدولية بموت الاتفاقية التي تذرع بوجودها الإسرائيليون في ردهم على المدعية العامة، فطالما تنكرت إسرائيل للفقرة 3 من المادة الثانية من اتفاقية القاهرة الموقعة في القاهرة 4/5/1994 والتي تقول: بإمكان فلسطينيي القدس والذين يعيشون هناك المشاركة في عملية الانتخابات، فعلى قيادة السلطة الفلسطينية التنكر للفقرة الثالثة من المادة 12 باتفاقية القاهرة نفسها، والتي تقول: يتم تشكيل لجنة تنسيق وتعاون مشتركة من أجل الأمن المتبادل.

فطالما لم تلتزم إسرائيل، وهي لن تلتزم ببنود الاتفاقية رغم بؤسها، فالمطلوب من قيادة المنظمة تفعيل قرار المجلس المركزي الصادر سنة 2015، والقاضي بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما في ذلك التعاون الأمني.

وما أجمل اللغة العربية التي أبدعت لفظة طالما!