هل ثمة منطق وطني، أو سياسي في توجه محمود عباس إلى حكومة الاحتلال ليستأذنها ويأخذ موافقتها على إجراء انتخابات فلسطينية يشارك فيها سكان القدس المحتلة؟! الجواب المباشر عندي كلا، لا يوجد منطق وطني في المسألة البتة، وذلك لأن الرجوع إلى المحتل يجعل منه صاحب مرجعية لعملية الانتخابات، ويجعل منه حكما ومتحكما فيها، والأصل أنه ليس مرجعا، ولا متحكما فيها، والقدس أرض فلسطينية محتلة باعتراف المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وعدم حسم قضية القدس في المفاوضات لا يعني القبول بضم (إسرائيل ) لها.
في اعتقادي كان يجب على محمود عباس أن يعلن مرسوم الانتخابات وإجرائها في كل الأراضي المحتلة بما فيها القدس، دون الرجوع المسبق لطلب موافقة (إسرائيل)، فإذا منعت سكان القدس من المشاركة، اتجه محمود عباس بصفته رئيس المنظمة ورئيس السلطة، والموقّع على اتفاقية أوسلو إلى تعليق الاتفاقية، أو إلغائها. وبهذا يكون عباس قد حقق الفصل السياسي والوطني بين عملية الانتخابات التي هي شأن فلسطيني داخلي، وبين قضية القدس التي هي قضية وطنية مع المحتل، تشارك في إدارة ملفها الفصائل قبل الانتخابات وبعدها.
قضية القدس, قضية تحرر وطني، وقضية الانتخابات قضية تنظيم السلطة السياسية، وإعطاء المرجعية للمحتل في قضية تنظيم الانتخابات خطأ، سواء وافق المحتل على مشاركة سكان القدس أم رفض مشاركتهم؟!
القدس مهمة في الانتخابات، وفي غير الانتخابات، وقضيتها قضية أرض محتلة، وسكان تحت الاحتلال، ولا يجدر بنا أن نفصل بين الأرض والسكان ونقع في الشرك الذي ينصبه العدو. الرئيس يعلن عن الانتخابات ويضمن القدس في المرسوم، ثم بعد ذلك لكل حدث حديث، ومن الخطأ إعطاء (إسرائيل) حق المرجعية والقرار مسبقا، بل ينبغي الدخول في مدافعة حال رفضها وتعنتها، وفتح ملف القدس كملف لقضية وطنية، هي جزء من الأراضي المحتلة في عام ١٩٦٧م،
من المعلوم أن (إسرائيل) تعمل جاهدة على فصل القدس عن الأراضي المحتلة، وهي تريد أرض القدس، ولا تريد سكانها، ونحن لا يجدر بنا مساعدتها فيما تريد من حيث لا ندري باستئذانها في الانتخابات، وعلينا مراغمتها وإرغامها، أو نقض الاتفاقية معها؟! ولا ينبغي اتخاذ القدس مهربا من الانتخابات، أو رافعة تأجيل لما بعد الانتخابات الإسرائيلية الثالثة، لأن كلا الأمرين يخدم سياسة العدو في القدس المحتلة.
القدس قضية وطنية عامة، ورفض الاحتلال لدخولها الانتخابات بعد إصدار المرسوم، يدفع بنا لإعادتها لنقاش وطني عاجل لاتخاذ القرار المناسب، ويحذر في جميع الأحوال أن نجعل العدو مرجعا في ملفها، أو نجعل نحن منها ممرا للهروب؟!
المصدر / فلسطين أون لاين