أكد النائب في مجلس النواب الأردني خليل عطية، أن اتفاقية الغاز مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تضع سوق الطاقة الأردني تحت رحمة الاحتلال ويعرض اقتصاد المملكة لخطر شديد.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تستغل الاتفاقية للضغط على الأردن، بخلاف ارتفاع سعر الشراء عن السعر العالمي، ما يكبد المملكة خسائر كبيرة، وهذا هو الهدف من مساعي اللجنة القانونية النيابية لإقرار قانون يلغي الاتفاقية.

وبين عطية في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن عدد النواب الموقعين على مشروع قانون الإلغاء وصل إلى (60) نائبًا، وبذلك يكون المشروع الثاني الذي يلغي فيه الأردن اتفاقياته مع (إسرائيل) بعد سحبه التمديد من اتفاقية وادي عربة مؤخرًا، للمنطقتين الغمر والباقورة.

وأشار إلى وجود حراك وطني مدعوم من الشعب الأردني لمنع استيراد الغاز الطبيعي المسروق من فلسطين.

وقال: اتفاقية استيراد الغاز من (إسرائيل) تضع الطاقة الأردنية تحت رحمة الاحتلال، ويمكن بأي وقت وقف تصديره وتعريض الاقتصاد الأردني لخطر شديد نتيجة لشرائه من عدو محتل".

وأضاف: "قد يستغل الاحتلال الاتفاقية في أي وقت للضغط على الأردن (...) كما أنه من غير المقبول وطنيًّا شراء الغاز (إسرائيل) التي تضع يدها على حقول هي ملك للفلسطينيين بامتياز".

وعدَّ عطية العلاقات الأردنية الإسرائيلية، في "أسوأ حالاتها" خاصة بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضم أراضي غور الأردن، واعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكية شرعنة المستوطنات.

وبين أن تراجع العلاقات مرده السياسات الإسرائيلية الإجرامية، مشيرًا إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أرسل مؤخرًا رسالة لرئيس لنتنياهو، أبلغه فيها بأن قرار ضم غور الأردن، "أمر غير مقبول ويجب وقفه".

وذكر عطية، إلى أن وزير الخارجية الأردني يواصل زيارته الخارجية من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها الرامية لتوسيع المستوطنات وضم غور الأردن.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة اتفاقًا في سبتمبر/أيلول الماضي مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط لاستيراد 40% من حاجة الشركة الأردنية من الغاز الإسرائيلي.

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تديره (إسرائيل) تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلًا من شاطئ حيفا بتكلفة (10) مليارات دولار لمدة (15) عامًا، سيحصل الاحتلال منها على (8) مليارات دينار نظير تزويد الأردن بـ(300) مليون متر مكعب من الغاز يوميًّا.

وتواجه الاتفاقية رفضًا شعبيًّا كبيرًا ومستمرًّا، إذ تقدم نشطاء عبر الحملة "الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع (إسرائيل) بلاغًا إلى المدعي العام ضد ثلاثة رؤساء حكومات أردنيين ووزرائهم، منهم رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور الذي وقع في عهده خطاب النوايا للاتفاقية، ورئيس الوزراء السابق هاني الملقي الذي تم توقيع الاتفاقية بعهد حكومته، إضافة إلى الحكومة الحالية ورئيسها عمر الرزاز التي ستشرف على إجراءات تنفيذ الاتفاقية.