شددت الحكومة الليبية، اليوم الإثنين، على رفضها أي تهديد يمس السيادة الوطنية، داعية السلطات المصرية إلى لعب "دور إيجابي" يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية أعرب فيه عن استغرابه الشديد من تصريحات أدلى بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأمس، اتهم السيسي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بأنها "مسلوبة الإرادة" و"أسيرة للمليشيات الإرهابية".
وأضاف السيسي في تصريحات خلال مشاركته في أعمال منتدى "شباب العالم" المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية: "كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك (...)".
وقال بيان المجلس الرئاسي إن "حكومة الوفاق إذ تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي، فإنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية".
وأكد البيان على شرعية الحكومة ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها وبسط سلطتها على كافة المؤسسات، مذكرة "الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في سرت (الساحل الليبي) والقضاء عليه في زمن قياسي".
ولفت المجلس إلى أنه "يأمل أن يكون للشقيقة مصر دورا جوهريا يحظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا، بدلا من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دوليا يقودها مجرم حرب قامت بالاعتداء على العاصمة رمز وحدة ليبيا واستقرارها"، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ودعت الحكومة الليبية السلطات المصرية لمراجعة موقفها من الأزمة الليبية ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ويسعى لتطويرها واستمرارها.
ويأتي موقف الحكومة الليبية في وقت تجددت فيه الاشتباكات المسلحة، الاثنين، بين قواتها، ومسلحي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمحور صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس، وسط سماع أصوات للمدفعية الثقيلة
والخميس الماضي، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام طرابلس، زعم حفتر، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب العاصمة.
وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما وعد به، وعندما بدأ الهجوم على طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرا.
وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.
