أكد رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك، أن الاقتصاد في غزة لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خلال العام 2019 نتيجة تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي للعام 13 عشر، ومحدودية التدخلات الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.
وحذر الحايك، في تصريح، اليوم الاثنين، من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءاً في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، إضافة إلى التوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص الغير مسبوق في المواد الخام ومنع التصدير وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب.
وقال الحايك: نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزري في العام 2019 فمعدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، فلدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.
وأشار إلى أن القطاع خاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006.
وتابع إن دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي يمثل أولوية قصوى لإعادة تشغيلها، بما يساهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء.
وشدد الحايك على ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع، كونها الأكثر فاعلية، مع أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة.
وطالب الحايك بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح كافة المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ"GRM"، لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع ضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات، والتوقف عن اعتبار القطاع الخاص بئر بترول وممول لاحتياجات الحكومات.
