دعت اللجنة الشعبية للاجئين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإجراء التصويت النهائي في الجلسة المفتوحة للجمعية العامة المقررة اليوم، لصالح تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حسب التفويض الممنوح لها ثلاث سنوات أخرى.

جاء ذلك خلال وقفة جماهرية نظمتها اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة أمام مركز التوزيع التابع للوكالة (التموين) بالمخيم، أمس، دعمًا لتمديد تجديد التفويض للوكالة الأممية، واحتجاجًا على السياسة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لإنهاء عمليات الوكالة.

ورفع المشاركون لافتات تؤكد على استمرار خدمات الوكالة عبر الدعوة للتأكيد على التصويت النهائي على منح التفويض اللازم لها، وأخرى رافضة للسياسة الأمريكية الهادفة لإغلاق تلك المؤسسة التي تشرف على ما يقارب ستة ملايين لاجئ في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

وقال رئيس اللجنة الشعبية بمخيم الشاطئ نصر أحمد: "نشكر  الدول المئة والسبعين التي صوتت لصالح الأونروا في اللجنة الرابعة، داعياً الدول لإكمال مشوارها والتصويت بنعم في التصويت العام والنهائي، كما دعا الدول التي امتنعت عن التصويت أن تحذو حذوها.

وأكد نصر أحمد خلال كلمه له أن هذه الوقفة الجماهيرية الحاشدة جاءت تأكيداً ودعماً ومساندة لتصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتجديد التفويض الممنوح لوكالة الأونروا بشكل نهائي .

وأضاف: "نقف لنؤكد ومن أمام مراكز الأونروا بأن مخططات الولايات المتحدة ودولة الاحتلال ومكائدهما الساعية لإنهاء الأونروا وتصفيتها من خلال تجفيف مواردها المالية والمساس بتفويضها الممنوح لها من الأمم المتحدة لنؤكد أنها لن تمر ولن تتحقق وستتحطم على صغرة الارادة الدولية النابعة من عدالة القضية.

وطالب أحمد العالم بدعم الحق الفلسطيني والضغط باتجاه تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة قرار 194.

ودعا أحمد الدول الممولة بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا، لتمكينها من تغطيه عجزها المالي والاسهام في موازنتها لثلاث سنوات قادمة للمحافظة على دورها واستمرارية خدمتها.

وشدد رئيس اللجنة الشعبية بمخيم الشاطئ أن وكالة الغوث الدولية التي أنشئت بقرار أممي لإغاثة وتشغيل اللاجئين لن تنتهي إلا بتحقيق العودة والتعويض طبقًا للقرار الأممي 194 لعام 1948.

وثمن أحمد موقف هولندا من استمرار استئناف مساعدتها للأونروا، مهيباً بالدول الداعمة الأخرى الإسراع بسد العجز المالي وزيادة دعمها لتبقى الأونروا عامل أمن واستقرار حتى إحقاق الحقوق الفلسطينية المتمثلة في عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأطلقت الأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية لعام 2020، بقيمة إجمالية بلغت 348 مليون دولار.

وتشمل خطة عام 2020 نحو 199 مشروعًا سيتم تنفيذها من قبل 85 منظمة، بما في ذلك 43 منظمة غير حكومية وطنية، و32 منظمة دولية، و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة.

وخصصت الخطة الإنسانية حوالي 76 بالمئة من الأموال المطلوبة لها لقطاع غزة الذي تحاصره (إسرائيل) منذ 2007.